2019-12-17
قضت محكمة في باكستان اليوم الثلاثاء، بإعدام الرئيس السابق برويز مشرف بتهمة الخيانة العظمى، لتعليقه دستور البلاد عام 2007.
وأعلنت محكمة خاصة مؤلفة من 3 قضاة القرار في العاصمة إسلام آباد، بعد عدة أعوام من بدء محاكمة مشرف، الذي حكم باكستان في الفترة ما بين 1999 و2008.
وقد خلص اثنان من القضاة إلى إدانة مشرف بإبطال الدستور عام 2007 لتجنب طعونات قانونية ضد حكمه.
وكان مشرف (76 عاماً) قد أطاح برئيس الوزراء حينذاك نواز شريف في انقلاب عسكري سلمي عام 1999، وأصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي عقب أن انضم للحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب في أفغانستان.
وعلى الرغم من أن البرلمان قام بتقنين الانقلاب الذي قاده مشرف، إلا أن مشرف علق مرة أخرى العمل بالدستور عام 2007.
ولم يشارك مشرف في المحاكمة منذ أن وجّه نواز شريف تهماً له عقب أن تولى منصب رئيس الوزراء مجدداً عام 2013.
ولم يتواجد مشرف في قاعة المحكمة عندما تم إعلان الحكم في حضور محاميه وفريق من ممثلي الادعاء.
ولدى مشرف الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة والمحكمة الدستورية.
وقال أزهر صديقي محامي مشرف، عقب صدور الحكم «سوف نطعن على الحكم بمجرد صدور القرار مكتوباً».
وأضاف «نعتقد أن القرار غير قانوني».
وحظى الحكم بإشادة لكونه يمثل خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في باكستان، التي واجهت أزمات بسبب عمليات الانقلاب العسكري في الماضي.
ويشار إلى أن الجيش الباكستاني سيطر على حكم البلاد لفترات طويلة منذ استقلالها عن الحكم البريطاني قبل أكثر من 70 عاماً.
وأعلنت محكمة خاصة مؤلفة من 3 قضاة القرار في العاصمة إسلام آباد، بعد عدة أعوام من بدء محاكمة مشرف، الذي حكم باكستان في الفترة ما بين 1999 و2008.
وقد خلص اثنان من القضاة إلى إدانة مشرف بإبطال الدستور عام 2007 لتجنب طعونات قانونية ضد حكمه.
وكان مشرف (76 عاماً) قد أطاح برئيس الوزراء حينذاك نواز شريف في انقلاب عسكري سلمي عام 1999، وأصبح شخصية بارزة على المسرح الدولي عقب أن انضم للحرب التي قادتها الولايات المتحدة الأمريكية ضد الإرهاب في أفغانستان.
وعلى الرغم من أن البرلمان قام بتقنين الانقلاب الذي قاده مشرف، إلا أن مشرف علق مرة أخرى العمل بالدستور عام 2007.
ولم يشارك مشرف في المحاكمة منذ أن وجّه نواز شريف تهماً له عقب أن تولى منصب رئيس الوزراء مجدداً عام 2013.
ولم يتواجد مشرف في قاعة المحكمة عندما تم إعلان الحكم في حضور محاميه وفريق من ممثلي الادعاء.
ولدى مشرف الحق في الطعن على الحكم أمام محكمة أعلى درجة والمحكمة الدستورية.
وقال أزهر صديقي محامي مشرف، عقب صدور الحكم «سوف نطعن على الحكم بمجرد صدور القرار مكتوباً».
وأضاف «نعتقد أن القرار غير قانوني».
وحظى الحكم بإشادة لكونه يمثل خطوة نحو تعزيز الديمقراطية في باكستان، التي واجهت أزمات بسبب عمليات الانقلاب العسكري في الماضي.
ويشار إلى أن الجيش الباكستاني سيطر على حكم البلاد لفترات طويلة منذ استقلالها عن الحكم البريطاني قبل أكثر من 70 عاماً.