وضعت هيئة الطب الشرعي الإيراني الرئيس حسن روحاني في موقف محرج بعد تأكيدها أن الحكومة هي المسؤولة عن نشر أعداد قتلى احتجاجات الوقود.
وقال عباس مسجدي آراني، رئيس الهيئة، اليوم الاثنين، إن «على الحكومة أن تعلن عن إحصائيات قتلى احتجاجات نوفمبر، ووفقاً لقرار مجلس الأمن القومي، فإن الحکومة هي المسؤولة عن الإعلان عن هذه الإحصائيات».
جاء تأكيد آراني، رداً على تصريحات الرئيس الإيراني حسن روحاني، في مؤتمر صحافي أمس الأحد، قال فيها: «إن أعداد القتلى في الاحتجاجات كانت تحت تصرف الطب الشرعي في البلاد وينبغي لهم الإعلان عن ذلك، إذا كانت واضحة لديهم».
وذكرت وكالة «إیلنا» الإيرانية أن رئيس الطب الشرعي أكد أيضاً أن المنظمة أخطرت «السلطات المختصة» بما لديها من إحصائيات. وأضاف آراني: «قرار مجلس الأمن القومي، وهو مجموعة فرعية من الحكومة ويرأسها وزير الداخلية، حدد من الذي يجب عليه الإعلان عن الإحصائيات.. جميع المعلومات في يد مجلس الأمن القومي».
ولأكثر من 3 أشهر، منذ بدء الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد، رفض المسؤولون الحكوميون والقضاء الإعلان عن أعداد القتلى والمعتقلين، فيما ذكر تقرير لوكالة رويترز أن نحو 1500 شخص قتلوا في الاحتجاجات.