ارتفعت حصيلة أعمال العنف بين الهندوس والمسلمين في نيودلهي إلى 17 قتيلاً، حسبما ذكر مصدر طبي، الأربعاء، لوكالة فرانس برس
وقال هذا المصدر: إن المستشفى الرئيس المحلي سجل وفاة 4 أشخاص آخرين، إلى جانب 13 قتيلاً، أُعلن عنهم مساء الثلاثاء.
ومنذ الأحد، ينشر أشخاص يحملون عصياً وحجارة وبعضهم مسدسات، الفوضى والرعب في مناطق بشمال شرق العاصمة، تضم أغلبية مسلمة، وتبعد نحو 10 كم عن وسط نيودلهي.
واندلعت أعمال عنف جديدة في عدة مناطق بشمال شرق نيودلهي على مسافة كيلومترات من مكان اجتماع ترامب مع رئيس وزراء الهند ناريندرا مودي.
وقال ضابط الشرطة أنيل ميتال «تأكد مقتل ما لا يقل عن 9 مدنيين وشرطي واحد» مضيفاً أن أكثر من 150 شخصاً أُصيبوا، أيضاً، في الاشتباكات منذ يوم الاثنين.
وقال مدير إدارة الإطفاء في العاصمة أتول جارج لـ«رويترز»: إن فرق الإطفاء تلقت أكثر من 12 بلاغاً منفصلة عن أعمال حرق في نيودلهي، اليوم الثلاثاء، بينما شهدت المدينة احتجاجات جديدة.
وقال «طلبنا حماية الشرطة بعد منع سياراتنا من دخول المناطق التي بها حرائق، الوضع في غاية السوء».
وأضاف أن أعمال العنف لم تتراجع منذ أمس، على الرغم من أن السلطات فرضت قانون الطوارئ الذي يمنع التجمعات في الأماكن التي تشهد أعمال عنف.
وتابع أن محتجين أشعلوا النار في سيارة إطفاء، وأن عدداً محدوداً من رجال الإطفاء أُصيبوا.
وبثت القنوات التلفزيونية المحلية لقطات، ظهرت فيها سحب من الدخان المنبعث من سوق لإطارات السيارات أُشعلت النار فيه.
ورأى شاهد من رويترز حشوداً تمسك بهراوات وحجارة وتجوب الشوارع في مناطق بشمال شرق العاصمة، وسط تقارير جديدة عن تبادل الرشق بالحجارة.
وقال راجيش كالرا المراقب الطبي بمستشفى جورو تيج بهادور «ما زال المصابون يتدفقون».
وأضاف أن هناك جميع أنواع الإصابات، كثير منها بالرصاص وبعضها بآلات حادة، مشيراً إلى أن بعض ضحايا أحداث أمس، أُصيبوا بالرصاص.
واندلعت الاشتباكات، يوم الاثنين، بين آلاف من المتظاهرين المؤيدين للقانون الجديد والمعارضين له.
واستخدمت الشرطة قنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الدخان، لكنها وجدت صعوبة بالغة في تفريق الحشود التي كانت تقذف بالحجارة.
وما زالت المدارس مغلقة في بعض المناطق، وكانت 5 محطات مترو على الأقل بالمدينة مغلقة.
والعاصمة الهندية مركز للاحتجاجات المناهضة للقانون الذي ييسر حصول المقيمين (غير المسلمين) في البلاد من 3 دول مجاورة، يغلب المسلمون على سكانها على الجنسية الهندية.
وأثار القانون اتهامات لمودي وحزبه القومي الهندوسي (بهاراتيا جاناتا) بتقويض التقاليد العلمانية للهند.
وينفي الحزب أي انحياز ضد الأقلية المسلمة بالبلاد، والتي تضم 180 مليون نسمة، لكنَّ المناهضين للقانون يحتجون ويعتصمون في أجزاء من نيودلهي.