استعانت جزر المالديف بالمحامية المدافعة عن حقوق الإنسان أمل كلوني، لتمثيلها في محكمة العدل الدولية، والسعي لتحقيق العدالة لمسلمي الروهينغا المضطهدين في بورما.
وأعلنت حكومة جزر المالديف، اليوم، أنها ستنضم رسمياً إلى دولة غامبيا، ذات الأغلبية المسلمة، في مواجهة حملة بورما العسكرية، التي بدأت عام 2017، وأدت إلى فرار حوالي 740 ألفاً، من أقلية الروهينغا إلى بنغلاديش المجاورة.
وقالت كلوني، زوجة الممثل والناشط الأمريكي المعروف جورج كلوني: «لقد تأخرت المساءلة في موضوع الإبادة الجماعية في بورما، وأتطلع إلى العمل على هذه القضية لتحقيق الإنصاف للناجين من الروهينغا».
وكانت غامبيا قد لجأت إلى محكمة العدل، في قرار اتُخذ بالإجماع الشهر الماضي. وأمرت المحكمة دولة بورما، ذات الأغلبية البوذية، بتنفيذ تدابير عاجلة لمنع «الإبادة» الجماعية في حق الروهينغا، بانتظار النظر في القضية، التي قد تستغرق سنوات طويلة.
ورحبت حكومة المالديف بقرار لاهاي إصدار تدابير مؤقتة لضمان حقوق الضحايا في بورما، ومنع إتلاف الأدلة في القضية المطروحة أمامها راهناً. ويُعتقد أن الآلاف قُتلوا خلال الحملة على الروهينغا في بورما، كما أشارت تقارير حقوقية إلى حالات اغتصاب وإشعال نار من جانب الميليشيات العسكرية البوذية المحلية في البلاد.
وسبق أن مثلت كلوني، (لبنانية الأصل)، رئيس جزر المالديف السابق محمد نشيد، ونجحت في الحصول على قرار أممي ينص على أن عقوبة السجن التي صدرت في حقه عام 2015 لمدة 13 عاماً، كانت غير قانونية.