طالبت منظمة «هيومن رايتس ووتش» الأمم المتحدة باتخاذ إجراء عاجل حيال القمع الوحشي الذي مارسه النظام الإيراني ضد المحتجين خلال انتفاضة الوقود التي عمت البلاد في شهر نوفمبر الماضي.
وقالت المنظمة في تقرير أصدرته الثلاثاء بعنوان «إيران.. لا عدالة بوجه القمع الدموي» إن السلطات الإيرانية لم تحاسب قوات الأمن على استخدامها المفرط وغير القانوني للقوة القاتلة في مواجهة الاحتجاجات الواسعة التي اندلعت في 15 نوفمبر 2019.
وطالبت المنظمة الحقوقية أعضاء «مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة» باتخاذ إجراءات عاجلة حيال هذا القمع الوحشي.
وأشارت «هيومن رايتس» إلى أنه رغم مرور أكثر من 3 أشهر، لم تعلن الحكومة عن إجمالي عدد القتلى والاعتقالات في الاحتجاجات التي عمت أجزاء كثيرة من البلاد على مدى أسبوع.
وتشير المقابلات مع الضحايا والشهود، ومراجعة صور ومقاطع فيديو من الاحتجاجات وتحليل صور الأقمار الصناعية إلى استخدام قوات الأمن القوة القاتلة غير القانونية في 3 مناسبات على الأقل، ويُرجح أن يكون الرقم الإجمالي لمثل هذه الحالات أعلى.
وقال مايكل بيج نائب مدير قسم الشرق الأوسط في المنظمة: «دأبت السلطات الإيرانية على قمع المعارضة لعقود، وهي الآن تواجه الاحتجاجات الشعبية بمستوى مذهل من العنف، ينبغي لكل صوت دولي ذي مبدأ توجيه رسالة واضحة مفادها بأنه لا يمكن لإيران قتل المحتجين دون عقاب».
واندلعت الاحتجاجات جرّاء زيادة مفاجئة في أسعار الوقود، ما لبثت أن تحولت إلى استياء شعبي واسع مما ينظر إليه على أنه قمع وفساد حكومي، فحجبت الحكومة الإنترنت بشكل شبه تام بين 15 و19 نوفمبر.
وفي الوقت الذي واجهت فيه المنظمة صعوبة في توثيق شدّة القمع وإجمالي القتلى، بسبب حجب الإنترنت وتهديدات السلطات لعائلات الضحايا، قدَّرت مقتل 304 أشخاص على الأقل.