أعلنت باكستان، الثلاثاء، أنها أرسلت خطاباً إلى السلطات البريطانية، تطلب فيه عودة رئيس الوزراء السابق نواز شريف المحكوم بالسجن والموجود في لندن
بعدما سمحت له محكمة باكستانية بالسفر عام 2019 لتلقي العلاج.
وأُقيل شريف الذي تولى رئاسة الوزراء 3 مرات من منصبه عام 2017، بسبب مزاعم فساد، وكان يقضي عقوبة بالسجن لسبع سنوات قبل أن تمنحه محكمة
لاهور العليا، كفالة لأجل غير مسمى لأسباب طبية، وبعد ذلك انتقل إلى بريطانيا لتلقي العلاج.
وأشارت وزارة الخارجية الباكستانية إلى أن باكستان لا يمكنها طلب تسلّم شريف، لأن لا معاهدة لتبادل المجرمين بينها وبين بريطانيا.
وقالت فردوس عشيق عوان مستشارة رئيس الوزراء عمران خان لشؤون الإعلام، خلال مؤتمر صحافي «بُعثت رسالة بشأن عودة نواز شريف
من خلال وزارة الخارجية (...) هذه الرسالة بمثابة إجراء قانوني لإعادته إلى البلاد».
ووفقاً لشروط الكفالة، طُلب من شريف إرسال تقارير طبية إلى لجنة أنشأتها المحكمة، وهذه اللجنة الطبية تحدد على ضوء التقارير التي تتسلمها
ما إذا كان بالإمكان تمديد الكفالة، إلا أن شريف لم يرسل أي معلومات طبية، بحسب عوان.
وقالت «إن اللجنة تطلب تقاريره الطبية، لكنه يرسل خطابات وشهادات، هناك اختلاف بين التقرير الطبي والرسائل».
وادَّعى طبيب شريف، العام الماضي، أن رئيس الوزراء السابق أُصيب بنوبة قلبية بسيطة، كادت تهدد حياته داخل السجن.
وقال الزعيم المعارض شهباز شريف شقيق نواز في بيان: إن الحكومة الباكستانية «لا تملك سلطة قانونية» لإرسال مثل هذا الخطاب إلى بريطانيا.
وأضاف البيان «أنه عمل غير أخلاقي وغير منطقي مطلقاً، تكشف الحكومة من خلاله عن نواياها الإجرامية والخبيثة».
ورئيس الوزراء السابق ورجل الأعمال الثري شريف البالغ 70 عاماً، والملقب بـ«أسد البنجاب» يعكس الطبيعة غير المتوقعة
للسياسة الباكستانية، بعودته المتكررة إلى السلطة بعد الإطاحة به.
ويُلقي شريف بالمسؤولية على المؤسسة الأمنية لإصدار حكم، عام 2017 من المحكمة العليا بمنعه من الترشح لمناصب سياسية
مدى الحياة، بسبب مزاعم بالكسب غير المشروع، وهو ما ينفيه بشدة.