انتقد العديد من المسؤولين في إيران، دعوة الرئيس الإيراني حسن روحاني، بضرورة استئناف فتح الدوائر الحكومية وأنشطة الإنتاج، رغم أزمة كورونا، محذرين من أن القرار سيؤدي إلى موجة ثانية من كورونا، وسيزيد من أعداد الضحايا.
وكتبت النائبة البرلمانية عن طهران، فاطمة سعيدي، اليوم الاثنين، على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»: أن عدم الاهتمام بصحة الناس «خطأ لا يغتفر»، وأعلنت عن تقديم خطة طارئة لإعلان عطلة في البلاد لمدة شهر، في الجلسة الرسمية الأولى للبرلمان.
كما صرّح النائب البرلماني، محمد جواد جمالي نوبندجاني، لوكالة «إيسنا»، بأن حياة الناس لها أولوية على استئناف العمل، بحسب موقع إيران إنترناشيونال.
وكان المركز الوطني لمكافحة كورونا، برئاسة حسن روحاني، وافق على أن الأعمال منخفضة المخاطر في المحافظات يمكن أن تُستأنف يوم 11 أبريل الجاري، وفقاً للبروتوكولات الصحية.
وفي وقت سابق، أمر رئيس الجمهورية بإعادة فتح الدوائر الحكومية، والتركيز على قضية الاقتصاد إلى جانب الصحة، فيما واجه تنفيذ هذا القرار انتقادات منذ اليوم الأول.
كما أخطر نائب وزير الصناعة والمناجم والتجارة، الجهات المحلية التابعة للوزارة، بـ«عدم وقف العمل في جميع وحدات الإنتاج»، إلا أن وزير الصحة والتعليم الطبي، سعيد نمكي، رفض هذا التعميم، ووصفه بأنه «خطوة غير مدروسة تتعارض مع رأي الخبراء»، مما سيؤدي إلى «أضرار لا يمكن إصلاحها».
كما طالب بيام طبرسي، نائب رئيس مستشفى دانشوري في طهران، أمس، الحكومة بتمديد خطة التباعد الاجتماعي، وقال: «إذا لم تمدد الحكومة هذه الخطة، ستحدث الذروة الثانية لتفشي كورونا، وسيزداد معدل الوفيات».
كما حذر عضو لجنة الصحة في البرلمان، محمد حسين قرباني، في تصريح لوكالة «إيلنا»، من خطورة الخطوة، قائلاً: «نحن قلقون من أن هذا الإجراء المعلن يبدو عادياً بالنسبة للشعب، ولكنه قد يكون سبباً للأزمة والخطر».
وشهدت شوارع طهران وبعض المدن، منذ السبت، عودة الناس بعد صدور قرار بإعادة عمل الدوائر الحكومية بـ30% من قدراتها البشرية.
وأعلن الرئيس التنفيذي لمترو طهران، الأحد، أن عدد الركاب ازداد 3 أضعاف، مضيفاً أنه إذا زاد عدد الرحلات، فلن يكون من الممكن تنفيذ خطة التباعد الاجتماعي في مترو الأنفاق.
واعتبر نشطاء وسائل التواصل الاجتماعي، أن القرار «كارثة وطنية» ستؤدي إلى زيادة الوفيات لدى المواطنين.