كشف المتحدث السابق باسم حركة طالبان باكستان، الهارب إحسان الله إحسان، عن تفاصيل عملية هروبه من الاحتجاز لدى الجيش مع عائلته، مؤكد أن الحركة ما زالت متواجدة، وتستعد لتنفيذ هجمات.
جاءت تصريحات إحسان، التي تعد الأولى منذ هروبه في 11 يناير الماضي، خلال مقابلة حصرية عبر هاتف مسجل برقم تركي، مع موقع «انفستيجتف جورنال»، تمت في التاسع من أبريل الجاري، إلا إنه لم يكشف عن مكان تواجده.
وذكر أنه على الرغم من ادعاءات الجيش الباكستاني أنه كان يستهدف حركة طالبان الباكستانية منذ سنوات في العمليات الجارية ضد المتمردين في الحزام القبلي، بجوار الحدود الباكستانية الأفغانية، فإن العديد من المسلحين هربوا بالفعل من المناطق القبلية إلى ملجأ أكثر أماناً في مكان آخر في المنطقة قبل بدء العمليات، مؤكداً أن الحركة ما زال لديها وجود كبير في البلاد.
وقال: «إن مسلحي الحركة فروا قبل بدء العمليات العسكرية الباكستانية، مشيراً إلى أن ذلك تم التخطيط له، ولذلك لم يكن هناك الكثير من الخسائر باستثناء فقدان السيطرة على الأراضي».
وأضاف: «من المستحيل القضاء على حركة طالبان من باكستان، حيث لا تزال الحركة موجودة، ولديها القدرة على تنفيذ هجمات، وسوف يفعلون ذلك في المستقبل القريب، لجعل وجودهم ملموساً».
وشارك القائد البارز في طالبان باكستان، واسمه الحقيقي لياكات علي، في العديد من الهجمات الإرهابية التي راح ضحيتها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال الباكستانيين منذ تشكيلها في عام 2007.
وخلال فترة وجوده مع الحركة، تورط أيضاً في الهجوم على الفتاة الباكستانية ملالا يوسف، التي أصيبت برصاصة في رأسها في 12 أكتوبر 2013، في طريق عودتها من المدرسة، والتي كانت سبباً في حصولها على جائزة نوبل 2014.
وانشق إحسان عن طالبان باكستان في عام 2014، وشارك في تأسيس منظمته الخاصة جماعة الأحرار، التي نفذت أيضاً العديد من الهجمات الإرهابية الدموية في باكستان.
وتضمنت هذه العمليات هجوماً على متنزه في لاهور في 27 مارس 2016، أدى إلى مقتل 75 شخصاً، معظمهم من المسيحيين الذين كانوا يحتفلون بعيد الفصح.
وفي يوليو 2017، وافقت لجنة العقوبات التابعة لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، على إضافة جماعته إلى قائمة الكيانات والأفراد الخاضعين لتجميد الأصول، وحظر السفر، وحظر الأسلحة.
وشرح إحسان، الذي استسلم للجيش الباكستاني، قبل 3 سنوات في فبراير 2017، سبب الفرار من منزل كان محتجزاً فيه مع أسرته رهن الإقامة الجبرية من قبل مسؤولي فرع المخابرات العسكرية بالجيش الباكستاني.
وقال: "كنت تحت المراقبة المستمرة من قبل 5 حراس، لكن في ليلة 11 يناير، تمكنت أنا وعائلتي من الفرار من باب خلفي آمن.
وأضاف: أنه قرر الفرار بعد أن رفض الجيش تنفيذ الوعود التي قطعها له.
ويقول: إن الاتفاق مع الجيش كان ينص على منحه حصانة كاملة وراتباً شهرياً، لكنهم لم ينفذوا ذلك أبداً.
وأوضح: "لقد وعد الجيش بأنني لن أسجن ولن أحاكم على أي جرائم، كما وعدني بتقديم مساعدة مالية، وقيل لي: إن منزلي «الذي دمر خلال العمليات العسكرية» سيعاد بناؤه، وتم التأكيد لي أيضاً أنه لن يكون لدي أي قيود على تحركاتي، وسيُسمح لي باستخدام الإنترنت وشبكات الاتصالات."
وشكك بعض الخبراء في قصة هروب إحسان، ويلمحون إلى أنه ربما تم الإفراج عنه وفق اتفاق ما مع المخابرات، وقالت بعض التقارير من باكستان، إنه هرب خلال عملية استخباراتية مستمرة للجيش، حيث كان يساعد الجيش بالفعل على الأرض.
حسين حقاني، السفير الباكستاني السابق لدى الولايات المتحدة، وباحث في معهد هيدسون بواشنطن يقول: «سواء كان قد فر أو أجبر على الفرار، فإن الحلقة بأكملها تثير تساؤلات حول كل من إدارة وكفاءة جهاز المخابرات العسكرية الباكستانية في مواجهة الجماعات الإرهابية في البلاد».
منذ هروب إحسان الله إحسان، بدا نشطاً على الإنترنت، وقد أرسل مؤخراً رسالة مفتوحة إلى رئيس الوزراء الباكستاني، عمران خان، يطالب بالعدالة، وادعى الإرهابي الهارب أنه تم اعتقال أفراد عائلته في مسقط رأسه وفقد بعضهم.
وفي هذه الرسالة المفتوحة، ترك تفاصيل الاتصال الخاصة به، بما في ذلك رقم الهاتف المحمول التركي الذي يستخدمه، وهو ما تم التواصل عبره مع «انفستيجيفت جورنال»، ولدى سؤاله عن موقعه الحالي، وما إذا كان في تركيا، لم يؤكد أو ينفي.
ويقول الخبراء إنه قد يكون مختبئاً في المنطقة الحدودية بين باكستان وأفغانستان، إلا أن التعاون بين جماعته وتنظيم داعش الإرهابي في الماضي، حيث نفذا هجمات إرهابية مشتركة في باكستان ترجح فرضية وجوده في منطقة الحدود التركية السورية، حيث الحضور الكبير لداعش هناك.