يخضع نواب البرلمان الماليزي لفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا، قبل جلسة مثيرة للجدل لمدة يوم واحد من المقرر عقدها في 18 مايو المقبل.
وأبلغ أمين مجلس النواب رضوان رحمت أعضاء البرلمان بأن «جميع النواب يجب أن يخضعوا لفحص فيروس كورونا في البرلمان في الفترة من 14 إلى 15 مايو».
وتم تأجيل جلسة برلمانية كانت مقررة في 9 مارس بعد أن استولى رئيس الوزراء محي الدين ياسين على السلطة عقب صراع على السلطة في أواخر فبراير أطاح بالفائزين في انتخابات 2018.
وفي الأسبوع نفسه، أقيم تجمع إسلامي في ضواحي كوالالمبور تسبب في ظهور نحو نصف حالات الإصابة بكورونا في ماليزيا والتي بلغ إجماليها حتى اليوم 5851 حالة إصابة، ما أدى إلى فرض إغلاق في 18 مارس.
وعلى الرغم من انخفاض الحالات الجديدة إلى أقل من 50 حالة في اليوم، مع تعافي ثلثي إجمالي المصابين حتى الآن، مددت الحكومة الأسبوع الماضي الإغلاق إلى 12 مايو.
وقال وزير الدفاع إسماعيل صبري، اليوم الثلاثاء، إنه تم القبض على أكثر من 21 ألف شخص خلال فترة الإغلاق، التي تلزم الأشخاص بالبقاء في منازلهم - باستثناء بعض الاستثناءات مثل التسوق من أجل شراء الطعام أو الانتقال إلى العمل.
ومن بين الانتهاكات التي سجلتها الشرطة أشخاص خرجوا للركض أو يقولون إنهم بحاجة إلى الهواء النقي أو شراء الطعام.
ووصف المعارض المخضرم ليم كيت سيانج، اليوم، جلسة 18 مايو بأنها «هراء تماماً فيما يتعلق بالدور البرلماني للرقابة والتدقيق في الإجراءات الحكومية خلال أزمة جائحة كورونا».
وفي إشارة إلى الوباء، كان رئيس الوزراء محيي الدين قد قال في مقابلة تلفزيونية، يوم السبت، إن الوقت ليس «وقت السياسة».
وبعد تولي محيي الدين السلطة، أعلن سلفه مهاتير محمد أنه يملك دعم أغلبية النواب، متهماً محيي الدين بتعليق جلسة البرلمان لتجنب التصويت بحجب الثقة.