بعد جلسة صاخبة ونقاشات حادة وصلت إلى حد العراك بالأيدي، تبنى البرلمان التركي، فجر اليوم، مشروع قانون مثير للجدل يعزز صلاحيات ما يعرف بـ «حراس الأحياء»، الذي يؤكد معارضو الرئيس التركي رجب طيب أردوغان أن الهدف الحقيقي من ورائه هو السعي إلى إنشاء «ميليشيات».
وقال البرلمان التركي عبر حسابه على موقع «تويتر» إن «مشروع القانون حول حراس الأحياء تمت الموافقة عليه».
وبموجب النص، منح حراس الأحياء الذين يقومون بدوريات ليلية للإبلاغ عن سرقات وحالات إخلال بالنظام العام، الصلاحيات نفسها التي يتمتع بها رجال الشرطة.
وسيكون بإمكانهم حيازة واستخدام أسلحة نارية في حال الضرورة، واعتراض أفراد للتدقيق في هوياتهم أو تفتيشهم.
كانت هذه المؤسسة التي أنشئت قبل أكثر من قرن، والمرتبطة بوزارة الداخلية التركية، تطورت بشكل كبير بعد محاولة «انقلاب» يوليو 2016 ضد أردوغان.
ويبلغ عدد «حراس الأحياء» في تركيا حاليا أكثر من 28 ألفاً.
وجرت النقاشات حول مشروع القانون وسط اشتباكات بين المؤيدين والمعارضين.
ويقول حزب العدالة والتنمية، صاحب النص، والذي يقوده أردوغان، إن القواعد الجديدة ستسمح للحراس بمساعدة قوات حفظ النظام بفاعلية أكبر عبر إحباط محاولات السرقة ومنع وقوع اعتداءات في الشوارع، على حد زعمه.
لكن المعارضة تؤكد أن أردوغان، بجنوحه التقليدي إلى الاستبداد، يسعى إلى إنشاء جيش موال له.
وقال ماهر بولات، النائب عن حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، إنهم «يستخدمون مؤسسة حراس الأحياء لإنشاء ميليشيات». وأضاف «هناك مشكلة مرتبطة بالأمن في هذا البلد لذلك يجب تعزيز الشرطة والدرك».
أما النائب حقي سرحان أولوش، من حزب الشعوب الديموقراطي القريب من الأكراد، فرأى أنه «عبر تعزيز الحراس، يوجدون الشروط لزيادة الضغط على المجتمع والإبقاء على السلطة وإضعاف دولة القانون بشكل أكبر».