طلبت الصحفية الإيرانية والناشطة في مجال حقوق الإنسان نرجس محمدي، السماح لها بالخروج من السجن لتلقي العلاج، كما أعلن محاميها، مؤكداً أنه يحضر طلباً جديداً للإفراج المبكر عن موكلته.
وقال محمود بهزادي-راد، إن موكلته مستهدفة بملاحقات قضائية جديدة وإنها «موضع تحقيق» في ملف غير محدد المضمون «لم يصدر فيه أي قرار اتهامي».
ومنذ مارس الماضي، استفاد أكثر من 100 ألف سجين من أذون خروج أو تخفيف عقوبة، للحد من تفشي فيروس كورونا المستجد في سجون إيران، لكن القرار لم يشمل محمدي (48 عاماً).
كانت محمدي، المتحدثة باسم مركز المدافعين عن حقوق الإنسان في إيران، الذي أسَّسته المحامية شيرين عبادي الحائزة جائزة نوبل للسلام عام 2003، عندما تم توقيفها وسجنها في مايو 2015.
وتمضي الناشطة عقوبة بالسجن 10 سنوات بعد إدانتها بتهمة «تأسيس مجموعة غير مشروعة وقيادتها» بين تهم أخرى.
وبحسب منظمة «مراسلون بلا حدود» التي تُعنى بالدفاع عن الصحفيين، نقلت محمدي «بالقوة» في نهاية ديسمبر من سجن إيوين بطهران، حيث كانت مسجونة منذ مايو 2015 إلى زنجان شمال غرب إيران.
وصرَّح بهزادي قائلاً «أكتب رسالة لنقلها إلى مكتب المدعي، أدرجنا فيها 3 مطالب محدَّدة، المطلب الأول: هو نقل محمدي من زنجان إلى طهران حيث عاشت وعملت».
وأضاف المحامي «طلبي الثاني هو إجازة طبية لتلقي العلاج بما أن موكلتي مصابة بعدة أمراض منها مرض رئوي يجب مراقبة تطوره بانتظام»، مندداً بـ«عدم السماح لأطباء متخصصين بمعاينة موكلته في زنجان».
وأوضح أنه يحضر طلباً جديداً للإفراج المشروط عن محمدي، ويمكن لموكلته الاستفادة منه، نظراً إلى الفترة التي أمضتها في الحبس.
وكان القضاء الإيراني رد طلباً مماثلاً نهاية عام 2019.
وتحتل إيران المرتبة الـ173 على لائحة تضم 180 بلداً في الترتيب العالمي الأخير لحرية الصحافة الذي أعدته منظمة «مراسلون بلا حدود».