يواصل النظام الإيراني انتهاكاته بحق الشعب العربي الأحوازي، بعد نحو 95 عاماً من الاحتلال الفارسي لإقليم الأحواز، وتتنوع الانتهاكات، بحسب مصادر حقوقية، بين القتل خارج نطاق القانون، واعتقال القصر، وعمليات التهجير الممنهجة لتغيير التركيبة السكانية للإقليم الغني بالنفط.
وشبه البعض انتهاكات نظام الملالي بحق الأحوازيين، بممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي، واستغلال ثروات الشعوب مع حرمانها من الحق في تقرير المصير وسط صمت عالمي.
وقال رئيس المنظمة الأحوازية لحقوق الإنسان، حكيم الكعبي، إن انتهاكات النظام الإيراني بحق الشعب العربي الأحوازي الذي يرزح تحت الاحتلال الفارسي لنحو قرن، تتواصل، وتتنوع بين القتل خارج إطار القانون وتعطيش القرى الأحوازية واعتقال القصر.
وأكد في تصريحات أدلى بها لـ«الرؤية»، بمناسبة يوم الشهيد الأحوازي، أن ظلم نظام الملالي لشعب الأحواز المحتل، يزيده إصراراً على مواصلة النضال، من أجل انتزاع حق الاستقلال وقيام دولة الأحواز العربية مشيراً إلى أن القضية غائبة عن المحافل الدولية.
وأشار إلى أن المنظمة وثقت في الأشهر الأخيرة، حوادث انتحار بسبب الفقر والتهميش بين الأحوازيين: «الأحوازي عمران روشاني انتحر بسبب العنصرية، وعدم الحصول على راتبه من شركة البترول التي يعمل بها.
واغتالت قوات الملالي، الأحوازي ماجد البوغبيش، وهو قتل خارج نطاق القانون، ومخالف للمواثيق الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان».
وأضاف أن النظام الحاكم في إيران يحاول تغيير تركيبة السكان في الأحواز، عن طريق تهجير السكان الأصليين بقطع المياه عن قراهم، حتى لا يتمكنوا من زراعة أراضيهم، وهي ممارسة تتم بشكل ممنهج، خاصة في منطقتَي «الغيزانية» و«الحفير» الغنيتين بالنفط.
وقال الباحث في الشأن الإيراني، هشام البقلي، إن شعب الأحواز يتعرض منذ عام 1925، لانتهاكات مخططة مارستها الأنظمة المتعاقبة على حكم إيران، مع تجويعه وإفقاره رغم الثروات الطبيعية والأنهار التي تجري في الأحواز المحتلة.
وشبَّه البقلي في تصريحات لـ«الرؤية»، ممارسات النظام الإيراني بحق الأحوازيين، بممارسات دولة الاحتلال الإسرائيلي التي تسرق كل يوم، أرضاً جديدة، وتمارس الوصاية على الثروات الطبيعية في الأراضي المحتلة، فيما تحرم منها الشعب الفلسطيني صاحب الأرض.
واستنكر صمت منظمات حقوق الإنسان الدولية على هذه الانتهاكات، مطالباً الأمم المتحدة بالتدخل لحماية تراث وهوية الشعب الأحوازي من الاندثار، وتمكينه من الحق في تقرير المصير.