أعادت الاحتجاجات التي شهدتها بعض مناطق غرب إيران، مشهد مظاهرات الوقود في نوفمبر الماضي وقمعتها الشرطة بالقوة المميتة، المخاوف من موجة جديدة من الغضب تقابلها الشرطة بالرصاص الحي.
وشهدت مناطق بهبهان وشيراز وأصبهان غربي البلاد، يوم الخميس، احتجاجات بسبب صدور حكم بإعدام 3 نشطاء شاركوا في سلسلة الاحتجاجات التي شهدتها البلاد في نوفمبر، وكذلك بسبب سوء الأوضاع المعيشية وارتفاع معدلات البطالة.
ورأى محللون مختصون في الشأن الإيراني تحدثوا لـ«الرؤية»، أن تواتر هذه الاحتجاجات وتحولها من تظاهرات مطالبة بفتح المجال العام وتعزيز الحريات إلى المطالب الاقتصادية، يكشف عن الغضب الداخلي من استنزاف موارد البلاد في تغذية الصراعات المسلحة وتصدير الثورة لدول المنطقة.
وتوقع الباحث في الشأن الإيراني، سوران بالاني، أن تكون الاحتجاجات الجديدة مؤشر موجة قادمة من المظاهرات في وجه نظام الملالي، حيث إن كل مكونات الدولة الإيرانية غاضبة من تردي الأوضاع المعيشية رغم وفرة الثروات الطبيعية في البلاد.
وأرجع بالاني، المقيم في كندا، حالة الغضب من الحكومة، إلى تردي الخدمات الأساسية وارتفاع نسب البطالة، وانتهاج الحكومة لسياسة القمع بحق مواطنيها، وتبديد ثرواتهم على التدخلات في شؤون الدول المجاورة.
وقال في تصريحات أدلى بها لـ«الرؤية»، إن هذه الاحتجاجات تمنح الأمل للشعب الإيراني، مؤكداً أن النظام الحاكم سيسقط لا محالة.
وتأتي الاحتجاجات بعد أيام على تأييد محكمة إيرانية عقوبة الإعدام بحق 3 أشخاص على صلة باحتجاجات نوفمبر الماضي الدامية التي أثارها رفع أسعار الوقود.
وبحسب موقع هيئة الإذاعة البريطانية «بي بي سي»، أطلق معارضون على مواقع التواصل الاجتماعي، دعوات إلى موجة جديدة من الاحتجاجات رداً على أحكام الإعدام.
من جهته، أكد الإعلامي الأحوازي، ناصر عزيز، أن الحراك سيستمر حتى إذا حاولت السلطات السيطرة على ساحات التظاهر بالقمع، ودلل على ذلك باستمرار الحراك منذ عام 2017.
وقال عزيز لـ«الرؤية»، إن الحديث عن فشل الحراك في كل مرة، غير منطقي، والبعض يرى النتيجة فقط سقوط النظام الحاكم، ولا ينظر إلى النتائج الأولية للحراك وأهمها كسر هيبة النظام القمعي التي بناها في سنوات طويلة.
وكانت احتجاجات واسعة قد اندلعت في إيران في 15 نوفمبر الماضي، فور الإعلان عن زيادة كبيرة في أسعار الوقود، في أوج أزمة اقتصادية وطالت المظاهرات الغاضبة نحو 100 مدينة.
وتقول بعض التقارير، إن قمع التظاهرات خلَّف أكثر من 1500 قتيلاً، فيما اعترفت طهران بأن 230 شخصاً، فقط، قُتلوا خلال قمع المظاهرات.
وأضاف عزيز: «عندما نتحدث عن حرق صور قادة النظام الإيراني وتكسير الرموز الذي طالما عمد هذا النظام على ترسيخها في عقول الشعوب هنا نرى نتائج هذا الحراك، ونتيقن أن نتائجه في الطريق وسنحصد ثمارها بانهياره الوشيك».
ووفقاً لتقرير صادر عن مركز أبحاث البرلمان الإيراني في أبريل الماضي، فإن التضخم في البلاد سوف يزيد على 20% خلال السنة التقويمية الإيرانية الحالية (مارس 2020 - مارس 2021).
وأضاف التقرير، بحسب ما نقل موقع أتلانتك كونسل، سينخفض الناتج المحلي الإجمالي لإيران - بغض النظر عن سيناريوهات التعافي المختلفة - بين 7.5 - 11%، ما يؤدي إلى فقدان 2.8 - 6.4 مليون وظيفة.
ويرى الباحث في الشأن الإيراني، هاني سليمان، أن الحراك المتواصل منذ 2017 يعكس التحول الذي شهدته الدولة الإيرانية من حيث أسباب الاحتجاجات، ففي السابق كانت التظاهرات تخرج للمطالبة بحرية الرأي والتعبير وفتح المناخ السياسي، لكنها تحولت إلى مطالب اقتصادية.
وخلص تقرير البرلمان، إلى أن عدم اليقين جنباً إلى جنب مع الركود الاقتصادي أو التراجع الاقتصادي سيؤدي إلى انهيار العديد من الشركات. وبالتالي، توقع التقرير زيادة الفقر.
ويقدر صندوق النقد الدولي معدل التضخم في إيران عند 34.2%، ومعدل نمو الناتج المحلي الإجمالي عند -6%، والبطالة عند 16.3% في عام 2020، بحسب «أتلانتك كونسل».
وأرجع سليمان، الذي يعمل في المركز العربي للبحوث والدراسات، هذا التحول إلى انهيار الاقتصاد الإيراني بسبب دعم وتسليح الميليشيات في العراق وسوريا واليمن وغيرها من البلدان العربية، وحرص النظام على تصدير الثورة حتى لو على حساب حياة شعبه.
وقال في تصريحات لـ«الرؤية»، إن النظام الحالي يعتمد الحل الأمني فقط مع الاحتجاجات، وهذا سيؤدي لنتائج عكسية، خاصة أن الهالة والقدسية التي رسمها النظام لنفسه قد تلاشت في عيون الإيرانيين. ورجَّح أن يسقط النظام مع كل هذه المعطيات: «التراكمات الحالية ومواصلة الحراك ضد النظام سيؤدي لسقوطه».