طلبت الولايات المتحدة من الصين هذا الأسبوع، إغلاق قنصليتها في هيوستن، في أحدث حلقة من النزاعات التي دفعت بالعلاقات بين أكبر قوتين اقتصاديتين في العالم إلى أدنى مستوياتها منذ عشرات السنين.
وفيما يلي نقاط الخلاف الرئيسية بين بكين وواشنطن:
فيروس كورونا
اتهم الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الصين بعدم الشفافية فيما يتعلق بفيروس كورونا الذي ظهر لأول مرة في مدينة ووهان الصينية أواخر العام الماضي. وعادة ما يسمي ترامب فيروس كورونا «الفيروس الصيني».
وقال ترامب إن المسؤولين الصينيين «تجاهلوا التزاماتهم» تجاه منظمة الصحة العالمية بخصوص الفيروس الذي تسبب في وفاة مئات الآلاف على مستوى العالم ومارسوا ضغطاً على المنظمة التابعة للأمم المتحدة «لتضليل العالم».
لكن الصين تقول إنها التزمت بالشفافية، ونفت منظمة الصحة العالمية صحة مزاعم ترامب بأنها روَّجت «للتضليل» الصيني عن الفيروس. وتعتزم الولايات المتحدة الانسحاب من المنظمة في منتصف العام المقبل بسبب أسلوب تعاملها مع الجائحة.
التجارة
بدأت إدارة ترامب زيادة الرسوم على الواردات من الصين، أكبر الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، في 2018 في إطار خطة طموح لإرغام بكين على خفض الدعم الذي تقدمه لقطاع الصناعات التحويلية التابع للدولة وفرض مطالب صعبة من الشركات الأمريكية في الصين.
وبعد أكثر من عام من تبادل فرض الرسوم التي أدت إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، وقَّع البلدان اتفاقاً تجارياً في يناير 2020 أُلغيت بموجبه بعض الرسوم، لكنه لم يعالج المشكلات الرئيسية. وتعهدت بكين بزيادة الواردات من البضائع الأمريكية بما قيمته 200 مليار دولار على عامين.
وتضغط وزارتا التجارة والخارجية الأمريكيتان على الشركات الأمريكية لنقل نشاطها في التوريد والتصنيع إلى خارج الصين.
بحر الصين الجنوبي
شدَّدت الولايات المتحدة موقفها في الأسابيع الأخيرة من بحر الصين الجنوبي الذي تتهم الصين بمحاولة بناء «إمبراطورية بحرية» فيه في مناطق يحتمل أن تحتوي على موارد غنية للطاقة.
وتعترض سلطنة بروناي وماليزيا والفلبين وتايوان وفيتنام على مطالبة الصين بأحقيتها في حوالي 90% من البحر.
اختلفت الصين والولايات المتحدة حول الاحتجاجات المؤيدة للديمقراطية في هونغ كونغ، وكان آخر التطورات في هذا السياق فرض بكين تشريعاً أمنياً جديداً على المستعمرة البريطانية السابقة التي عادت للحكم الصيني في 1997.
وفي الشهر الجاري وقَّع ترامب أمراً تنفيذياً لإنهاء المعاملة الاقتصادية التفضيلية لهونغ كونغ، الأمر الذي سمح له بفرض عقوبات وقيود على التأشيرات على المسؤولين الصينيين والمؤسسات المالية الصينية ممن شاركوا في سن القانون.
وهددت الصين بالرد بعقوبات من جانبها.
الإيغور
فرضت الولايات المتحدة عقوبات على مسؤولين وشركات ومؤسسات في الصين بسبب انتهاكات لحقوق الإنسان فيما يتعلق بمعاملة الصين لأقلية الإيغور المسلمة في إقليم شينجيانغ الغربي.
وتعرضت الصين لإدانات واسعة لإنشاء مجمعات في الإقليم النائي تصفها بأنها «مراكز للتدريب المهني» بهدف القضاء على التطرف وتعليم أبناء الأقلية مهارات جديدة.
الصحفيون والطلبة الصينيون
بدأت الولايات المتحدة معاملة وسائل الإعلام الرسمية الصينية الكبرى معاملة السفارات الأجنبية، وخفّضت عدد الصحفيين المسموح لهم بالعمل في مكاتب المنافذ الإعلامية الصينية في الولايات المتحدة إلى 100 صحفي من 160 صحفياً.
ورداً على ذلك طردت الصين حوالي 10 من المراسلين الأمريكيين العاملين بمنافذ إعلامية أمريكية كبرى، وطلبت من المؤسسات الإعلامية الأمريكية تقديم تفاصيل عن عملياتها في الصين.
وفي مايو، استحدثت واشنطن قواعد جديدة تُقّيد منح التأشيرات لطلبة الدراسات العليا الصينيين الذين تعتقد أن لهم صلات بالمؤسسة العسكرية الصينية.
هواوي
أضيفت شركة «هواوي» الصينية للتكنولوجيا، إلى قائمة وزارة التجارة الأمريكية الخاصة بالمخاوف على الأمن الوطني، وسط اتهامات من واشنطن بأن الشركة انتهكت العقوبات الأمريكية على إيران وبأنها قادرة على التجسس على عملائها وهي اتهامات نفتها هواوي.
وأدى قيد الشركة في تلك القائمة إلى تقليص قدرتها في الحصول على مكونات وإمدادات حيوية مثل الرقائق الإلكترونية من الموردين الأمريكيين.
وتقول هواوي إن واشنطن تريد إحباط نموها لأنه لا توجد شركة أمريكية تقدم نفس التكنولوجيا بسعر منافس.
وقد حققت الولايات المتحدة نجاحاً في دفع دول من مختلف أنحاء العالم لعدم التعامل مع هواوي.
كوريا الشمالية
تختلف الصين مع الولايات المتحدة على كوريا الشمالية رغم أن البلدين يريدان تخليها عن أسلحتها النووية. واتهمت واشنطن الصين بخرق عقوبات الأمم المتحدة على كوريا الشمالية، وهو اتهام تنفيه بكين. وتريد الصين رفع العقوبات لكن الولايات المتحدة تختلف معها في هذا الشأن.
والتقى الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون وترامب 3 مرات، لكنهما فشلا في إحراز تقدماً فيما يتعلق بمطالبة الولايات المتحدة بأن تتخلى بيونج يانج عن أسلحتها النووية ومطالبة كوريا الشمالية بإنهاء العقوبات المفروضة عليها.
ورغم كل ذلك، قال، أمس، ستيفن بيجن ثاني أرفع دبلوماسي في وزارة الخارجية الأمريكية: إنه ما زال بوسع واشنطن وبكين التعاون في منع كوريا الشمالية من تطوير أسلحة الدمار الشامل رغم التوتر الحالي.
