أفادت منظمة العفو الدولية في تقرير أصدرته، اليوم الاثنين، بأنه يتم تصدير تكنولوجيا المراقبة الرقمية الأوروبية إلى الصين وتستخدمها السلطات هناك.
وخلصت منظمة العفو الدولية إلى أن 3 شركات مقراتها في الاتحاد الأوروبي، وهي أكسيس السويدية للاتصالات ونولدوس الهولندية للمعلومات وإيديميا الفرنسية، تصدر أدوات مراقبة رقمية إلى الصين.
وقالت المنظمة المعنية بحقوق الإنسان إن هذا يشمل برنامج التعرف إلى الوجه والانفعالات. ووجد التقرير أن هذه التكنولوجيا تم استخدامها من جانب السلطات الصينية ومعاهد البحوث الحكومية ذات الصلة، بما في ذلك في منطقة شينجيانج.
وقالت منظمة العفو الدولية أنه «لم تفِ أي شركة بمسؤوليات مراعاة حقوق الإنسان الواجبة تجاه هذه المعاملات».
وتستخدم الصين تقنية التعرف إلى الوجه وأشكالاً أخرى من المراقبة الجماعية كجزء من حملتها ضد الأقليات العرقية في منطقة شينجيانج غربي البلاد، حيث تم وضع ما يُقدر بمليون شخص من الأيغور والكازاخيين في معسكرات اعتقال.
ورفضت الشركات هذه الانتقادات اليوم الاثنين.
وقالت نولدوس إنها لا تصنِّع أدوات مراقبة رقمية، وإن منظمة العفو قد رفضت عروض الشركة لفحص البرنامج واستخدامه. وقالت الشركة في بيان: «لا يمكن استخدام برامجنا للمراقبة الجماعية، كما أنها لا تشكل خطراً على حقوق الإنسان».
وبالمثل، قالت شركة إيديميا إنها «لا تبيع تقنيات التعرف إلى الوجه للصين». وبدورها، اعترفت أكسيس بأن تقنيتها «مثل العديد من التقنيات الأخرى، يمكن استخدامها لأغراض أخرى غير المقصودة» وقالت في بيان إنها مع ذلك «توضح كيفية استخدام أجهزتنا».
وأضافت الشركة أيضاً أنها ملتزمة بالتشريعات الوطنية والدولية وتشريعات الاتحاد الأوروبي.
لكن منظمة العفو قالت إن قانون الاتحاد الأوروبي لا ينظم الصادرات بشكل كافٍ، ولم يُلزم الشركات ببذل العناية الواجبة في مجال حقوق الإنسان.