قالت رئيسة مجلس المعارضة الإيرانية مريم رجوي إن تقرير خبراء الأمم المتحدة حول مجزرة السجناء السياسيين الإيرانيين، التي راح ضحيتها نحو 30 ألف معارض عام 1988، يستوجب «إحالة ملف المجزرة إلى مجلس الأمن الدولي، ومحاكمة المسؤولين، والآمرين، والمنفذين لها».
وأصدرت الأمم المتحدة، مؤخراً، تقريراً، بشأن «عملية إعدام تعسفية لآلاف المعارضين في السجون الإيرانية عام 1988». ووصف التقرير الواقعة بأنها جريمة ضد الإنسانية. داعياً إلى إجراء تحقيق كامل ومستقل.
وقتل نحو 30 ألف معارض داخل المعتقلات الإيرانية، صيف 1988، غالبيتهم من كوادر منظمة مجاهدي خلق، عقب انتهاء الحرب الإيرانية- العراقية التي اندلعت بين عامي 1980 إلى 1988، بعدما أصدر المرشد الإيراني السابق الخميني، فتوى بإعدامهم. ودفن جثثهم في مقابر جماعية لعدم التعرف عليها.
ودعت رجوي، في بيان صادر عن مجلس المعارضة الإيرانية، إلى تحقيق عميق ومستقل في تلك الواقعة، ووصفت التقرير الأممي بأنه «يشكّل مثالاً آخر من غليان دماء الشهداء، وخطوة نحو القضاء بعد 32 عاماً من الجريمة».
وأكدت أن التقرير يشير إلى عدم التزام النظام الإيراني بتعهداته تحت القانون الدولي لحقوق الإنسان، بما في ذلك عدم الكشف عن مصير الذين أعدمهم وأماكن دفنهم، مشيرة إلى أن «الحكام الحاليين في إيران، لا سيما (المرشد) خامنئي والرئيس الإيراني) حسن روحاني و(رئيس القضاء الإيراني إبراهيم) رئيسي، والعديد من الوزراء والمدراء، في قضاء الفاشية الدينية، ومخابراتها، وقوات الحرس، متورطون في المجزرة، ويجب تقديمهم للعدالة لارتكابهم جريمة ضد الإنسانية».
ورحبت منظمة العفو الدولية بتقرير الأمم المتحدة. ووجهت اتهامات لطهران حول إخفاء الظروف التي قتل فيها هؤلاء المعارضون ومصير رفاتهم. محذرة من احتمال اعتبار ذلك «جرائم ضد الإنسانية».
وتقوم المنظمات غير الحكومية المعنية بحقوق الإنسان بحملة منذ سنوات للمطالبة بالتحقيق فيما تعتبره إعداماً خارج إطار القضاء لآلاف الإيرانيين.
جرائم لا تسقط بالتقادم
وأوضح المحامي والخبير الحقوقي محمود البدوي، أن هذا النوع من القضايا يجب أن يكون منظوراً أمام المحكمة الجنائية الدولية، بغض النظر عن مثول المتهمين أمام المحكمة من عدمه، لأنها من الجرائم التي لا تسقط بالتقادم.
وقال البدوي لـ«الرؤية» إن على المجتمع الدولي الضغط على إيران للكشف عن أماكن دفن آلاف المعارضين الذين أعدموا سراً قبل نحو 32 عاماً، وإرشاد ذويهم إلى قبورهم، مؤكداً على أن هذه الجريمة «سلسلة في حلقة جرائم نظام الملالي ضد الشعب الإيراني والشعوب العربية التي اكتوت بنيران الميليشيات التابعة لطهران».