كشف مرصد حقوق الإنسان في إيران عن تقريره السنوي لعام 2020 والذي سلط فيه الضوء على انتهاكات النظام الإيراني الإنسانية بحق سجناء الرأي.
وأشار التقرير إلى أن النظام الإيراني انتهك المواثيق الدولية الخاصة بحقوق حياة وصحة الأسرى حيث مارس ضغطاً هائلاً على السجناء الذين تعرضوا لضغوط متزايدة خلال العام الماضي وإلى المضايقة وسوء المعاملة والتعذيب في السجون الإيرانية.
خلط السجناء
وقال التقرير إن النظام الإيراني يقوم بالضغط على المعتقلين السياسيين ومعاقبتهم من خلال نقلهم إلى عنابر السجناء العاديين في الجرائم العادية والخطيرة.
فعلى سبيل المثال في سجن كرج المركزي، تتمثل إحدى المشاكل الرئيسية للسجناء السياسيين في خرق مبدأ الفصل بين فئات الجرائم.
وقامت السلطات في سجن سبيدار في الأهواز بخلط السجناء من مختلف الفئات كأداة للتعذيب والضغط على السجناء السياسيين.
وأوضح التقرير أن هناك العديد من التقارير الأخرى التي تؤكد انتهاك هذا المبدأ في سجن قرجك في ورامين وسجن طهران والعديد من السجون الأخرى، حيث تبقى حياة السجناء السياسيين بخطر في هذه السجون.
السجناء المرتزقة
قال التقرير إن سجينين يدعيان باراستو معين وفورو تاغيور، وهما من فئة سجناء الرأي مسجونان في سجن قرجك، تعرضا للهجوم من قبل عدد من السجناء الذي عينهم مأمور السجن للقيام بذلك في 14 سبتمبر العام الماضي.
وهاجم المرتزقة السجينيين السياسيين في جناح 6 بسجن قرجك بالمياه المغلية، في حين هرع السجناء الآخرون لمساعدتهم ومنعوا المهاجمين من سكب الماء المغلي على وجوههم ورؤوسهم.
وقبل هذه الحادثة وتحديداً في 13 يونيو العام الماضي، تعرضت السجنية السياسية زهرة صفائي وهي والدة السجين باراستو للتهديد بالقتل من قبل عدد من السجناء الآخرين الذين عينهم مأمور سجن قرجك.
الحبس الانفرادي اللامحدود
وأضاف التقرير أيضاً أن أحد الانتهاكات الأخرى في حقوق السجناء السياسيين، الحبس الانفرادي لفترات طويلة، حيث يعد أحد أساليب قضاء نظام الملالي لتعذيب السجناء.
ويستخدم النظام الإيراني الحبس الانفرادي كشكل من أشكال الضغط على السجناء، على سبيل المثال لكسر إضرابهم عن الطعام.
وتابع التقرير أن المتظاهرين الذين قُبض عليهم خلال احتجاجات 2019 قضوا فترات طويلة في الحبس الانفرادي، كما حُرموا من العلاج الطبي للجروح التي أُصيبوا بها نتيجة التعذيب أو أثناء الاحتجاجات.
كما احتُجز المعارضون المسجونون لأسابيع وشهور في الحبس الانفرادي دون السماح لهم بمقابلة محامٍ أو الاتصال بأسرهم.
وتطرق التقرير إلى حادثة إعدام المصارع نافيد أفكاري، وأفاد بأنه بعد إعدامه تم نقل شقيقه إلى زنزانة انفرادية في عنبر شديد الحراسة في قبو بسجن عادل آباد في شيراز.
4 سنوات في الحبس الانفرادي
ونقل التقرير قصة أحد المعتقلين السياسيين ويدعى أرجانغ داوود ويبلغ من العمر 67 عاماً، محكوم عليه بالسجن 17 عاماً، وهو محتجز بالحبس الانفرادي منذ 4 سنوات دون أي تسهيلات، ولم يُسمح له بالتواصل مع أي سجين خلال هذه الفترة، وحتى السجناء المحتجزون في الزنازين المجاورة لم يُسمح لهم بالتحدث معه.
وتعرض داوود لكسر بساقه تحت التعذيب ولم يعد يستطيع المشي على قدميه.
استغلال وباء كورونا
وأضاف التقرير أن الحرمان من العلاج كان أحد أساليب الضغط على السجناء، حيث استغل المسؤولون القضائيون وباء كورونا على وجه التحديد لتعذيب السجناء.
كانت هناك عشرات التقارير حول حرمان السجناء من الحصول على الرعاية الطبية والصحية وخاصة للسجناء السياسيين.
وفي أعقاب الاحتجاجات التي اندلعت في نوفمبر 2019، احتجز النظام الإيراني المتظاهرين الذين أصيبوا بالرصاص في السجن بدون علاج.
ويعاني السجين السياسي غدام خيري منذ عامين من عدوى وخلل في الكلى، حيث حُرم من الخضوع لعملية جراحية على الرغم من التوصيات الطبية.
تلفيق التهم والقضايا
وقال التقرير إن السلطات تمارس أساليب تعذيب مروعة بحق السجناء من أجل انتزاع اعترافات ملفقة منهم.
وفي 23 ديسمبر 2020، استُدعي السجين السياسي سهيل عرابي المحتجز في سجن راجيشهر بكرج بتهم جديدة وُجهت إليه في قضية جديدة.
كما حُكم على السجينة السياسية نجاة أنور حميدي بالسجن 15 عاماً بناءً على قضية جديدة رُفعت ضدها أثناء احتجازها..
ونُقلت حميدي، إلى سجن سبيدار في الأهواز في مارس 2018 لقضاء عقوبة بالسجن لمدة 5 سنوات بتهمة «العضوية في جماعات معارضة على الإنترنت» و«الدعاية ضد الدولة».
قتل عشرات السجناء
أفاد التقرير أن القوات الأمنية لجأت إلى أعمال عنف شديدة يومَي 30 و31 مارس 2020، لقمع احتجاجات الأسرى في سجنَي سبيدار وشيبان في الأهواز، عاصمة محافظة خوزستان، جنوب غرب إيران.
وكان المعتقلون يطالبون بالتمتع بحقوقهم الصحية، لكن قوات الأمن فتحت النار عليهم.
وقُتل ما لا يقل عن 36 سجيناً، وأصيب أكثر من 80 من النشطاء السياسيين المسجونين.
تشجيع على تعاطي المخدرات
وقال التقرير إن حراس السجون وعملاء المخابرات متورطون في تهريب المخدرات إلى داخل السجن، حيث تتعمد السجون جلب كميات كبيرة من المخدرات لتشجيع النزلاء على تعاطي المخدرات.
وإدمان الشباب والمتظاهرين الذي يحتجون ضد قهر وظلم النظام الإيراني، هو أسلوب يستخدمه القضاء الإيراني بشكل منهجي من خلال عصابات مافيا ذات خبرة.
وأفاد مصدر مطلع أن مئات المتظاهرين الشباب الذين قُبض عليهم خلال احتجاجات إيران في نوفمبر 2019 سُجنوا عمداً في عنابر يديرها لصوص وتجار مخدرات وظفتهم سلطات السجن.