توالت ردود الفعل الدولية المنددة بالانقلاب العسكري الذي جرى، صباح اليوم الاثنين، في ميانمار، فور تواتر الأنباء عن استيلاء الجيش على السلطة، وإعلانه حالة الطوارئ، واحتجازه مسؤولين حكوميين، على رأسهم الزعيمة الفعلية للبلاد أونغ سان سو تشي، وذلك قبل ساعات من موعد انعقاد البرلمان المنتخب حديثاً.
وأعقب الإعلان عن الانقلاب، إغلاق كافة المصارف، بحسب ما أفاد اتحاد المصارف في البلاد. وستغلق البنوك موقتاً «اعتباراً من الأول من فبراير» بسبب ضعف شبكة الإنترنت، كما أورد بيان صادر عن الاتحاد. وكان المواطنون قد تدفقوا على ماكينات الصرف الآلي فور الإعلان عن الانقلاب لسحب مدخراتهم، تحسباً للوضع المتأزم في البلاد.
وأدانت عدة عواصم أجنبية على الفور الانقلاب، الذي اعتبره الجنرالات ضرورياً للحفاظ على «استقرار» الدولة، كما أعلنوا عبر قناتهم التلفزيونية.
ويُندّد الجيش منذ أسابيع عدّة بحصول تزوير خلال الانتخابات التشريعيّة التي جرت في نوفمبر.
ودعت الأمم المتحدة وجهات دولية أخرى الجيش إلى احترام نتيجة الانتخابات. وندد الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش باحتجاز سو تشي والرئيس وين مينت، وغيرهما من القادة السياسيين، معرباً عن «قلقه البالغ» إزاء نقل السلطات إلى الجيش. وجاء في بيان للمتحدث باسم غوتيريش أن «هذه التطورات تمثل ضربة خطيرة للإصلاحات الديمقراطية في ميانمار». وأضاف البيان أن الانتخابات قدمت تفويضا قوياً لحزب الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية بزعامة سو تشي.
وأعربت الولايات المتحدة في بيان صادر عن وزير الخارجية أنطوني بلينكين عن «قلقها البالغ» من الوضع في ميانمار. وقالت «ندعو القادة العسكريين (في ميانمار) إلى إطلاق سراح جميع المسؤولين الحكوميين وقادة المجتمع المدني واحترام إرادة شعب ميانمار، كما تم التعبير عنها في الانتخابات الديمقراطية في 8 نوفمبر».
وتابعت «تقف الولايات المتحدة إلى جانب شعب ميانمار في تطلعاته إلى الديمقراطية والحرية والسلام والتنمية. يجب على الجيش التراجع عن هذه الإجراءات على الفور».
من جانبها، قالت وزيرة الخارجية الأسترالية ماريز باين إن كانبيرا «قلقة للغاية». وأضافت «أستراليا داعم طويل الأمد لميانمار وانتقالها الديمقراطي. ندعو الجيش إلى احترام سيادة القانون، وحل النزاعات من خلال آليات قانونية، والإفراج الفوري عن جميع القادة المدنيين وغيرهم ممن تم احتجازهم بشكل غير قانوني». وقالت باين: «نحن نؤيد بقوة إعادة الانعقاد السلمي للجمعية الوطنية، بما يتفق مع نتائج الانتخابات العامة في نوفمبر 2020».
كان مقدم نشرة بقناة «مياوادي تي في» - المملوكة للجيش - قد أعلن عن الاستيلاء على السلطة، واستشهد بجزء من الدستور يسمح للجيش بالسيطرة على مقاليد الأمور في أوقات الطوارئ الوطنية.
وقال إن سبب الاستيلاء على السلطة يرجع جزئياً إلى فشل الحكومة في التصرف، بناء على مزاعم الجيش بشأن تزوير الانتخابات في تصويت نوفمبر الماضي، وفشلها في تأجيل الاقتراع بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد.
ويعتبر الاستيلاء على السلطة تراجعاً حاداً للتقدم الجزئي - لكنه مهم - نحو الديمقراطية الذي حققته ميانمار في السنوات الماضية بعد 5 عقود من الحكم العسكري، والعزلة الدولية التي بدأت في عام 1962.كما سيكون سقوطاً صادماً من السلطة لسو تشي، التي قادت النضال من أجل الديمقراطية رغم سنوات الإقامة الجبرية، وحصولها على جائزة نوبل للسلام بسبب جهودها.