يقلص عدد متزايد من الحكومات العلاقات الدبلوماسية مع ميانمار، ويزيد الضغط الاقتصادي على جيشها بسبب الانقلاب العسكري الذي جرى الأسبوع الماضي، والذي أنهى مسيرة التقدم الديمقراطي الهشة في الدولة ذات الأقليات المضطهدة منذ فترة طويلة في جنوب شرق آسيا.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن، أمس الأربعاء، إنه أصدر أمراً تنفيذياً سيمنع جنرالات ميانمار من الوصول إلى أصول بقيمة مليار دولار في الولايات المتحدة، ووعد بمزيد من الإجراءات.
كانت الولايات المتحدة بين العديد من الحكومات الغربية التي رفعت معظم العقوبات على ميانمار في العقد الماضي لتشجيع التحول الديمقراطي، حيث كان الحكام العسكريون في ميانمار يتخذون خطوات تدريجية نحو الحكم المدني، وهي تغييرات ثبت أنها مؤقتة، مع الإطاحة بالحكومة المنتخبة، واحتجاز أونغ سان سو تشي الحائزة جائزة نوبل، وآخرين.
وقال بايدن إن إجراءاته تهدف إلى تجميد الأصول الأمريكية التي تفيد قادة الجيش في ميانمار، مع الحفاظ على الدعم لبرامج الرعاية الصحية ومجموعات المجتمع المدني وغيرها من المجالات. وتفرض الولايات المتحدة بالفعل عقوبات على بعض القادة العسكريين في ميانمار بسبب قتل واضطهاد أقلية الروهينغا المسلمة.
وجاء أحد أقوى ردود الفعل من نيوزيلندا، التي علقت جميع الاتصالات العسكرية والسياسية رفيعة المستوى مع البلاد، وتعهدت بمنع أي مساعدة يمكن أن تذهب إلى حكومتها العسكرية أو تفيد قادتها. كما فرضت حظر سفر على الحكام العسكريين الجدد في ميانمار.
وقالت وزيرة الخارجية النيوزيلندية نانايا ماهوتا، الثلاثاء، «نحن لا نعترف بشرعية الحكومة التي يقودها الجيش، وندعو الجيش إلى الإفراج الفوري عن جميع القادة السياسيين المعتقلين وإعادة الحكم المدني».