تسبب الفقر والبطالة وانعدام الأفق أمام الكثير من الأفغان في زيادة تجارة الأعضاء التي تتم بشكل سري في مدن مختلفة من أفغانستان، مثل مدينة هرات بالقرب من الحدود العراقية الإيرانية، حيث تزدهر هناك تجارة بيع الكلى.
معظم الكلى المباعة في هرات هي من أفراد عائلات نزحت بسبب الحرب، والذين هاجروا إلى هناك من مدن وبلدات أخرى في غرب أفغانستان. وغالباً لا يكون لهذه الأسر المشردة داخلياً أي مصدر دخل ثابت، وتُجبر على بيع أعضائها لمجرد إطعام أنفسهم وأطفالهم. بينما ينفق آخرون الأموال التي يحصلون عليها لدفع نفقات تهريبهم إلى إيران أو إلى أوروبا، بحسب تقرير لموقع «إيران وير».
تواطؤ المستشفيات
أجرى مستشفى لقمان الحكيم في هرات بنجاح أول جراحة زرع كلى في أوائل عام 2016، ومنذ ذلك الحين نمت سمعة هذا المجمع الطبي، والآن يُقال إن أشخاصاً من دول أخرى يسافرون إلى هذا المستشفى لإجراء نفس الجراحة. لكن المستشفى ينفي مشاركته في بيع الكلى، كما يرفض تقديم أي إحصاءات حول عمليات زراعة الكلى لمواطنين أفغان يعيشون في الخارج أو لمواطنين غير أفغان.
ولكن على جدران المستشفيات القريبة الأخرى الأقل شهرة، مثل مستشفى منطقة هرات، تم نشر رسائل تعلن عن كلى للبيع، وهناك أرقام هواتف مكتوبة على قصاصات من الورق ومعلقة ليراها الجميع. ويقول الأطباء هناك إن كلفة الكلى رخيصة في أفغانستان وتباع بسعر يراوح بين 4000 و6000 دولار أمريكي في السوق المفتوحة.
حملات منظمة
ووفقاً لشيخ قرية سيشنبه بازار، في مقاطعة إنجيل في هرات، يدعى غيوم، هناك جهود منسقة من قبل بعض الصيدليات لإقناع الفقراء ببيع كلياتهم. في الوقت نفسه، بحسب غيوم، فقد كانت هناك مجموعة من الأفغان يطرقون أبواب الناس بطريقة منظمة لتشجيعهم على المشاركة في هذه التجارة، ويُعرف هؤلاء الأشخاص باسم «تجار حبوب اللقاح» كنوع من التخفي.
في الأسابيع الأخيرة، تم نشر تقارير مختلفة حول ظاهرة بيع الكلى في أفغانستان، ما أثار ردود فعل متباينة وغاضبة في كثير من الأحيان. ألقى نيلوفر جلالي كوفي، النائب عن ولاية قندوز، باللوم على الحكومة الأفغانية لظهور التجارة خلال جلسة عامة للبرلمان قائلاً: «بينما يبيع الناس أعضاءهم بسبب الفقر، فإن الحكومة لا تهتم بهم».
كما هو الحال في معظم البلدان، فإن بيع وشراء الأعضاء البشرية، بما في ذلك الكلى، غير قانوني في أفغانستان. قال المسؤولون إنه يمكن للناس الإبلاغ عن كل من المستشفى المحلي وأي مسؤولين صحيين متورطين في بيع وشراء الكلى إلى القضاء، لكن ذلك لا يحدث.
ودعا سيد وحيد غاتالي، حاكم هرات، إلى تشكيل وفد مشترك من مسؤولي الصحة والقضاء والأمن القومي والهجرة للتحقيق في مزاعم محاولات إغراء الناس ببيع كلياتهم. وشدد غاتالي على أن سوق الكلى في أفغانستان لا يمكن إنكاره بسبب الضغوط الاقتصادية الحالية، لكنه أضاف أن «مافيا الصحة العامة» يجب ألا تستغل فقر الناس.
3 أشقاء
عبدالغني يعيش في هرات، وقد باع هو وإخوته الثلاثة كلياتهم للتخفيف من مشاكلهم المالية. لقد حاولوا 3 مرات الوصول إلى إيران بشكل غير قانوني، لكن في كل مرة تم القبض عليهم وتم ترحيلهم، وكان عليهم بيع كلياتهم لسداد ديونهم للمهربين. عبدالغني وحده مدين بمبلغ 400 دولار عن كل رحلة.
ويؤكد عبدالغني بشكل قاطع أنه باع كليته في مستشفى مجمع لقمان الحكيم مقابل 4000 دولار.
الآن ورغم ما قام به، لا يزال في حالة فقر قائلاً: «منذ أن بعت كليتي، أعاني من آلام في الظهر ولا أستطيع المشي. أصاب دائماً بالبرد في موسم البرد ولا يمكنني العمل في البيئات الباردة. لم أعد أستطيع العمل بجد؛ يمكنني القيام بالتنظيف فقط، وعندما لا يحتاج أي شخص في هرات إلى التنظيف، فأنا عاطل عن العمل، هذا في معظم الأوقات .«
الفقر والحاجة
نصار أحمد(18) عاماً باع إحدى كليتيه مقابل 5000 دولار لمحاولة إعالة نفسه وأسرته. واعتبر الشاب أنه ارتكب خطأ ولا يرغب في أن يفعل الكثيرون ما فعله قائلاً: «لقد باع 20 من أقاربي المقربين كلياتهم، ويريد آخرون فعل الشيء نفسه حتى لا يتضوروا جوعاً. لم يكن عليّ بيع كليتي بهذا السعر المنخفض أيضاً. من واجب الحكومة الأفغانية وقف المستغلين» .
وقال بعض المواطنين في مقاطعة هرات لـ«إيران وير» إن الإعلانات عن بيع الكلى تنتشر في مدن مختلفة في المنطقة. وينخدع الكثير من الناس للقيام بذلك، ربما بحلم الهجرة، لكن البيع لا يضمن أنهم سيكونون قادرين على القيام بذلك، والمال الذي يجنونه لا يكفي لضمان مستقبل مشرق حتى في أفغانستان.