وشكل هؤلاء النواب الذين ينشط العديد منهم سرا «برلمان الظل» ليكون بمثابة هيئة تشريعية تندد بالنظام العسكري.
من جانبه، تعهد الزعيم المدني لحكومة ميانمار المختبئ بمواصلة دعم «ثورة» للإطاحة بالجيش الذي استولى على السلطة في الانقلاب، بينما واجهت قوات الأمن المتظاهرين مرة أخرى بقوة مميتة، ما أسفر عن مقتل 7 أشخاص على الأقل.
وخاطب ماهن وين خاينج تان الجمهور، أمس السبت، للمرة الأولى منذ الانقلاب العسكري في الأول من فبراير. وكان ماهن وين خاينج تان قد جرى تعيينه من نواب ميانمار المخلوعين نائباً للرئيس بالنيابة، وهو عضو في حزب الزعيمة المخلوعة أونغ سان سو تشي.
وقال في تسجيل مصور نُشر على موقع حكومة الظل على الإنترنت ووسائل التواصل الاجتماعي: «هذه أحلك لحظة في تاريخ الأمة ولحظة اقتراب الفجر». وأضاف: «من أجل تشكيل ديمقراطية فيدرالية أرادها حقاً جميع الإخوة الإثنيين الذين عانوا من أنواع مختلفة من الاضطهاد من الديكتاتورية لعقود، هذه الثورة هي فرصة لنا لتوحيد جهودنا».
وأضاف: «لن نخضع أبداً أمام جيش ظالم، لكننا سننحت مستقبلنا معاً بقوتنا الموحدة. يجب إنجاز مهمتنا». وفي نهاية الرسالة، رفع تحية بثلاثة أصابع أصبحت رمزاً لمقاومة الحكم العسكري.
وفي وقت سابق أمس السبت، فتحت قوات الأمن النار على متظاهرين، ما أسفر عن مقتل 4 في ماندالاي، ثاني أكبر مدينة، واثنين في بياي في جنوب وسط ميانمار، وواحد في توانتي، إحدى ضواحي يانغون، أكبر مدينة في ميانمار. ونُشرت تفاصيل الوفيات السبع على عدة حسابات على مواقع التواصل الاجتماعي، بعضها مصحوب بصور الضحايا.
ومن المرجح أن يكون العدد الفعلي للقتلى أعلى، حيث استولت الشرطة على ما يبدو على بعض الجثث، كما أصيب بعض الضحايا بأعيرة نارية خطيرة، وسيواجه الأطباء والممرضات العاملون في عيادات مؤقتة ضغوطاً شديدة من أجل علاجها. كما تحتل قوات الأمن العديد من المستشفيات، ونتيجة لذلك قاطعتها الطواقم الطبية ونبذها المحتجون.
وقال الخبير المستقل لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في ميانمار توم أندروز، الأسبوع الماضي، إن تقارير موثوقة أشارت إلى أن 70 شخصاً على الأقل لقوا حتفهم حتى الآن، واستشهد بأدلة متزايدة على ارتكاب الجيش جرائم ضد الإنسانية.
وتشير تقديرات أخرى غير رسمية لكنها جُمعت بعناية إلى أن عدد القتلى منذ الانقلاب بلغ 90 قتيلاً.
