جُرد اثنان من أبرز أعضاء الحكومة الأسترالية، اليوم الاثنين، من حقيبتيهما، وتم خفض رتبتيهما في السلطة التنفيذية، إثر فضيحتي اغتصاب زعزعتا الحياة السياسية في هذا البلد، وأرغمتا رئيس الوزراء الأسترالي سكوت موريسون على إجراء التعديل الوزاري.
وأعلن موريسون تبديل وزيرة الدفاع ليندا رينولدز، والمدّعي العام كريستيان بورتر، الذي يشغل منصب كبير المستشارين العدليين للحكومة. كما قام الوزير بترقية عدد من النساء داخل الحكومة، مؤكداً أن الفريق الجديد يتميز بـ«أكبر تمثيل للنساء» في تاريخ الحكومات الأسترالية.
ويخضع رئيس الوزراء منذ عدة أسابيع لضغوط شديدة، إثر عدة فضائح سلطت الضوء على التمييز ضد المرأة في الثقافة السياسية الأسترالية، وأثارت تظاهرات في جميع أنحاء البلد.
وكانت الموظفة السابقة في الحكومة بريتاني هيغنز الشهر الماضي اتهمت زميلاً لها بأنه اغتصبها في عام 2019 داخل البرلمان، في مكتب ليندا رينولدز، عندما كانت وزيرة لصناعات الدفاع.
وتعرضت هذه الأخيرة، التي أصبحت وزيرة للدفاع فيما بعد، لانتقادات على الطريقة التي تعامل معها مكتبها مع اتهامات الشابة في تلك الفترة.
وفي مطلع مارس، اتُّهم بورتر بأنّه اغتصب حين كان لا يزال طالباً في 1988 زميلة له كان عمرها حينها 16 عاماً، وتوفيت في يونيو، لكنه نفى بشكل قاطع هذه التهمة.
وكان بورتر ورينولدز في إجازة مرضية منذ عدة أسابيع، بينما كان رئيس الوزراء يؤكد أنهما سيستأنفان مهامهما.
وتم إبقاؤهما داخل الحكومة مع تخفيض مرتبتيهما، فأسندت إلى رينولدز حقيبة الخدمات الحكومية، وإلى بورتر حقيبة الصناعة والعلوم والتكنولوجيا.
ولا يعرف ما إذا كان هذا التعديل كافياً لإخماد موجة الاستنكار.
وتظاهر آلاف الأشخاص في منتصف مارس، مطالبين بالمساواة بين الرجل والمرأة، وللاحتجاج على أعمال العنف والمضايقات الجنسية.