مع اقتراب الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، يبدو أن نظام الحكم الديمقراطي واللامركزي هو الخيار الوحيد المتبقي في دولة متعددة الأعراق حيث فشلت جميع النظم الأخرى التي اعتمدت على الاستبداد لعقود.
بحسب تقرير لمجلة «ناشيونال انترست» الأمريكية فإن تقاسم السلطة مع طالبان هو مفهوم في قلب استراتيجية إدارة الرئيس جو بايدن الجديدة لأفغانستان، لأنها تسعى إلى تشكيل سريع لحكومة ائتلافية جديدة في قمة مقبلة في تركيا.
وقال التقرير أمس الأحد، إنه ليس من السهل الاعتقاد بأن طالبان التي أعادت أفغانستان إلى العصور الحجرية في التسعينيات، والتي قامت بعد ذلك بإيواء وحماية مرتكبي أحداث الحادي عشر من سبتمبر، والتي لها صلات وثيقة مع القاعدة ستشكل طواعية حكومة مؤقتة جديدة مع بعض عناصر إدارة الرئيس أشرف غني، أو غيرهم من القادة السياسيين وقادة المجتمع المدني الأفغان، في وقت تبدو فيه الولايات المتحدة، وبالتالي حلف شمال الأطلنطي على استعداد لمغادرة المشهد.
الحرب الأبدية
ومع ذلك، تبدو فكرة الرئيس جو بايدن أفضل من عشرة أو عشرين عاماً أخرى من الحرب الأبدية، حيث تفقد القوات الحكومية قوتها أمام المتطرفين ببطء لكن بصورة مطردة، بينما تحاول القوات الأجنبية وقف النزيف. ويبدو أن بايدن يميل بتردد إلى سحب القوات الأمريكية من البلاد هذا العام، ويرجع ذلك جزئياً إلى الإحباط من نهج غني في محادثات السلام السابقة مع طالبان.
وأفضل نهج هو اختبار كلا الجانبين بمقترحات ملموسة لتقاسم السلطة. مع أفضل الحظ، سيبدؤون بعد ذلك في المساومة، على الرغم من أن العملية قد تكون بطيئة. ولكن حتى لو لم يكن ذلك ممكناً، فإن ردود أفعال طالبان والحكومة ستظهر لنا المزيد حول الجانب الذي يحاول جاهداً من أجل السلام.
حتى في حالة عدم وجود صفقة ناجحة، يمكن أن يساعد ذلك بايدن في تحديد ما إذا كان ينبغي على القوات الأمريكية البقاء أم الرحيل. وإذا أظهرت الحكومة الأفغانية إخلاصاً أكبر في السعي لتحقيق السلام من طالبان، خاصة في البداية، فإن ذلك يشير إلى أن القوات الأجنبية يجب أن تؤخر رحيلها.
صيغة المشاركة
والتساؤل الآن هو: بأي صيغة يمكن لحركة أصولية وأوتوقراطية أن تتقاسم السلطة مع مجموعة من القادة السياسيين والمدنيين المكرسين للديمقراطية وحقوق الفرد؟
بحسب التقرير، فإن البداية يجب أن تكون بالمسألة الأكثر أهمية على الإطلاق، وهي الأمن. كيف سيتعاون الجيش الأفغاني وقوات الشرطة مع الجانب الآخر - أي العدو الحالي؟ قد تؤدي الإجابة على هذا السؤال بشكل خاطئ إلى انقلاب إذا انتهى الأمر بمتطرف إلى السلطة. أو قد يؤدي إلى حرب أهلية وفوضى إذا انهارت قوات الأمن تحت قيادة سيئة ومتنازع عليها.
واقترح التقرير عملية متعددة الخطوات لبناء قوة أمنية أفغانية موحدة. يجب أن تبدأ بتجميد القوات الحكومية وطالبان تحركاتها الحالية بموجب وقف إطلاق نار عام.
ويمكن لكل منها القيام بدوريات على طول وداخل حدود سلطتها. وستقوم مراكز التنسيق الإقليمية التي تضم مسؤولي طالبان والحكومة بالإشراف على العمليات - مما يضع الأساس لدمج طويل الأجل لمختلف الكتائب أو «الكنداكس» حسب ما يطلق عليها في الجيش الأفغاني، في نظام يشبه الحرس الوطني.
مع سريان وقف إطلاق النار، يمكن للقوات العسكرية الدولية أن تكمل رحيلها من أفغانستان، بشرط ألا تتم دعوة قوات القاعدة للعودة من قبل طالبان وشريطة إغلاق ملاذات طالبان في باكستان.
مراقبة أممية
من المحتمل أن يحتاج الترتيب إلى مراقبة من قبل فريق مراقبة تابع للأمم المتحدة، ربما يتكون بالكامل من موظفين من دول ذات أغلبية مسلمة، بدلاً من تمويل الجيش والشرطة الأفغانيين فقط، كما هو الحال اليوم، ويمكن للمجتمع الدولي دفع رواتب لكلا الجانبين، شريطة أن يشهد فريق الأمم المتحدة الامتثال لهذه البنود، بما في ذلك قضية الملاذ الباكستاني.
ثم هناك مسألة تقاسم السلطة السياسية والتشريعية والميزانية، حيث إنه بموجب دستور عام 2004، فإن الرئيس قوي للغاية، ويجب أن يتغير هذا، لأن ذلك معناه أن الرئيس القادم سيتحكم في محادثات السلام منذ البداية.
في الحكومة المركزية، يجب تعزيز البرلمان، وربما ينبغي أيضاً إنشاء منصب رئيس الوزراء، بعد ذلك، سيكون هناك ثلاثة مراكز رسمية للسلطة: الرئيس ورئيس الوزراء ورئيس مجلس النواب.
قد يتم اختيار أحد المنصبين الأولين من قبل مجلس للعلماء لضمان المشاركة الدينية في الحكومة؛ يمكن أن يكون أول مسؤول من هذا القبيل عضواً في قيادة طالبان اليوم. أما الآخران، إلى جانب أعضاء البرلمان كما هو الحال اليوم، فسيتم انتخابهم.