تصوّت الجمعية العامة للأمم المتحدة، غداً الثلاثاء، على مشروع قرار غير ملزم ينصّ على «تعليق فوري» لصادرات الأسلحة إلى ميانمار وقادتها العسكريين، بحسب ما أعلنت المنظمة الأممية أمس الأحد.
وقال متحدّث باسم الأمم المتّحدة لوكالة «فرانس برس» إنّ مشروع القرار الذي صاغته دولة ليختنشتاين، بدعم من أطراف عدّة في مقدّمها الاتّحاد الأوروبي والولايات المتّحدة وبريطانيا، «سيُطرح لإقراره في جلسة حضورية ستُعقد في مقرّ الجمعية العامة للأمم المتّحدة» عصر غد الثلاثاء.
وبحسب دبلوماسيين، فإنّه إذا لم يكن هناك إجماع على مشروع القرار، سيُطرح عندها على التصويت، والمحكّ في هذه الحالة سيكون حشد أكبر قدر ممكن من التأييد له بين الدول الأعضاء في الجمعية العامة البالغ عددها 193 دولة.
ومشروع القرار الذي استمرّ التفاوض بشأنه أسابيع عدّة شاركت في رعايته 47 دولة أوروبية وأمريكية وأفريقية، بالإضافة إلى دولة آسيوية واحدة هي كوريا الجنوبية.
وخلافاً لقرارات مجلس الأمن الدولي، فإنّ القرارات التي تصدر عن الجمعية العامّة للأمم المتّحدة ليست ملزمة، لكنّها ترتدي أهمية سياسية قوية.
وينصّ مشروع القرار على «التعليق الفوري لعمليات التوريد والبيع والنقل المباشر وغير المباشر لجميع الأسلحة والذخيرة وسائر المعدّات العسكرية إلى ميانمار».
ويدعو النصّ السلطات العسكرية في ميانمار التي استولت على السلطة في انقلاب في الأول من فبراير إلى «إنهاء حالة الطوارئ» و«وقف جميع أشكال العنف ضدّ المتظاهرين السلميين فوراً».
كما يدعوها إلى «الإفراج الفوري وغير المشروط» عن الرئيس وين مينت، وعن الزعيمة المدنية أونغ سان سو تشي، وعن سائر الذين اعتقلوا تعسفياً.
كذلك فإنّ مشروع القرار يدعو ميانمار «أن تنفّذ بدون تأخير» خطة العودة إلى الديمقراطية التي وضعتها رابطة دول جنوب شرق آسيا (آسيان)، ويطالبها كذلك بأن «تسهّل دون تأخير زيارة لمبعوث الأمم المتّحدة» الممنوع من دخول البلاد حتى الآن، وأن تسمح «بوصول المساعدات الإنسانية بأمان ودون عوائق».
وفرْض حظر أسلحة على ميانمار مطلبٌ قديم لعشرات المنظّمات غير الحكومية.
وفي مجلس الأمن الذي أصدر بالإجماع منذ فبراير أربعة بيانات بشأن ميانمار، خفّفت الصين من حدّتها في كلّ مرة، لم تُطرح هذه الفكرة يوماً على بساط البحث لعلم أعضاء المجلس أنّ الصين لن تتوانى عن استخدام حقّ النقض لوأدها.