خلق الانسحاب الأمريكي من أفغانستان، فراغاً أمنياً، استغلته حركة طالبان، ومدت سيطرتها على 120 من المقاطعات الأفغانية والتي يبلغ عددها 387 مقاطعة، واستطاعت طالبان التمدد سريعاً، بحسب تقرير نشره موقع «ناشونال انترست» الأمريكي، الذي أشار إلى أن هناك 4 عوامل عملياتية واستراتيجية وتكتيكية وسياسية لسرعة تمدد طالبان.
واعتبر التقرير أن أول تلك العوامل هي تركز قوات الجيش وقوات الأمن الأفغانية بكثافة في المناطق التي كانت تشهد قديماً نفوذاً تقليدياً لطالبان، وهي مناطق الجنوب والجنوب الشرقي، على الحدود مع باكستان.
وتركت قوات الجيش والأمن الأفغانية مناطق الوسط والشمال والغرب، حيث تتمركز 4 فرق من أصل 6 فرق، للجيش الأفغاني، في ولايات الجنوب والجنوب الشرقي، وتتمركز فرقة واحدة في الشمال، وفرقة في ولاية هيرات الحدود مع إيران، ونتيجة للانسحاب الأمريكي فقد انكشفت المناطق الشمالية، واستغلتها طالبان وحققت فيها مكاسب سريعة.
غياب وسوء القيادة
ولفت التقرير إلى أنه خلال 10 أشهر مضت، كانت أفغانستان بلا وزير دفاع، بسبب الانقسامات السياسية في القيادة الأفغانية، فأبقى الرئيس أشرف غني المنصب شاغراً، وأدار الرئيس الحرب بنفسه ومعه مجموعة من المساعدين المدنيين بلا خبرة عسكرية، كما أجرى الرئيس عدة تغييرات في رئاسة الأركان بما فيها منصب رئيس الأركان، لأسباب سياسية، ما أدى لتقويض قدرات الجيش، وترك قيادته في حالة فوضى، وما زاد الوضع سوءاً، أن الرئيس أقال وزير الداخلية ليترك ثاني أكبر قوة أمنية بدون قيادة.
الانقسام السياسي
وأدى الانقسام العميق داخل القيادة السياسية الأفغانية إلى تدهور الأوضاع، وهي النقطة التي ركز عليها الرئيس الأمريكي جو بايدن عندما تطرق لسحب القوات الأمريكية من أفغانستان، في 8 يوليو الجاري، كما أن الكثير من مساعديه ومستشاريه، لم يتكهنوا أبداً بسرعة تمدد طالبان، فقد قامت الولايات المتحدة بتدريب وتجهيز ودعم قوات الجيش والأمن الأفغانية وقوامها نحو 340 ألف جندي.
وقال التقرير إن الانتخابات الرئاسية الأفغانية في 2019، شابها التزوير، كما أن الرئيس غني أسند مناصب حكومته إلى الموالين له، وأغلبهم بلا خبرة، كما أنهم من نفس القرية التي ولد بها غني، وكانت قرارات الرئيس ضد المجموعات العرقية الأفغانية خارج قبيلته، ما أدى لسخط تلك العرقيات ومنهم البشتون والطاجيك والهزارة والأوزبك والتركمان، كما أن أغلب قرارات الرئيس، بما فيها القرارات العسكرية والأمنية، كانت تهدف لتحقيق مصالح الرئيس شخصياً وقبلياً، وليس لمصلحة الأمن القومي الأفغاني.
نقص الدعم
اجتاحت طالبان المناطق الريفية، التي كانت في أمس الحاجة إلى الدعم اللوجستي من قوات الأمن الأفغانية، والتي واجهت مشكلة عدم القدرة على تزويدها بالإمدادات بسبب بعدها عن المناطق المركزية.
واعتبر التقرير أن سيطرة طالبان على المنافذ الحدودية وطرق العبور، يجعلها تجني أموال الضرائب بها والتي تبلغ نحو 120 مليون دولار شهرياً، ومع إغلاق طرق الإمداد من الشمال والغرب، منذ 3 أشهر، ستواجه حكومة كابول خطر الإفلاس وتعاني البلاد التضخم ونقص المواد الغذائية، ما يزيد من الأعباء على الأفغان ويهدد بأزمة إنسانية في طريقها بالفعل لاجتياح البلاد.