شارك عشرات الآلاف من المزارعين الهنود اليوم الأحد في مسيرة، حيث تعهدوا بالاستمرار في احتجاجهم على القوانين الزراعية الجديدة والحشد ضد حزب بهاراتيا جاناتا الحاكم في انتخابات الولايات.
وعقدت جماعات المزارعين الاجتماع في مدينة موزافارناجار بولاية أوتار براديش بشمال البلاد، أكثر الولايات اكتظاظاً بالسكان والتي لها أهمية سياسية كبيرة، والمقرر أن تشهد إجراء انتخابات العام المقبل.
ويطالب المزارعون بإلغاء ثلاثة قوانين مثيرة للجدل، يقولون إنها تهدد معيشتهم.
وكانت الاحتجاجات قد بدأت في نوفمبر 2020.
وقال زعيم المزارعين راكيش تيكات للصحفيين: «المزارعون والعاملون والمواطنون غاضبون... سيكون من الجيد أن تفهم الحكومة الرسالة التي ترسلها هذه المسيرة الكبيرة. وعلى عكس ما تقوله الحكومة، حركتنا لم تفقد زخمها، فلقد اكتسبت مزيداً من الزخم اليوم».
وقالت ائتلاف ساميوكت كيسان مورشا، الذي يضم 40 نقابة زراعية، إن المزارعين سينظمون احتجاجات في أنحاء الولاية، وسيتواصلون مع المواطنين لحثهم على عدم التصويت لحزب بهاراتيا جاناتا الذي ينتمي له رئيس الوزراء ناريندرا مودي.
كما أن التجمع يمثل خطوة احتجاجية ضد «الفظائع» التي ارتكبتها الشرطة في ولاية هاريانا بشمال البلاد في 28 أغسطس الماضي، عندما أصيب 10 أشخاص عقب أن قامت الشرطة بضرب مجموعة من المزارعين الذين عرقلوا طريقاً سريعاً خلال احتجاجاتهم.
وأعلنت نقابات المزارعين خلال اجتماع اليوم عن أجندة احتجاجاتها خلال الأسابيع المقبلة، والتي تضمنت خططاً للإغلاق في عموم الهند في 27 سبتمبر الجاري.
وجرى تشديد إجراءات الأمن، وتم نشر نحو 8000 رجل شرطة للحفاظ على القانون والنظام خلال التجمع، الذي تقول جماعات المزارعين إنه الأكبر منذ بدء احتجاجاتهم.
وكان المتظاهرون قد اشتبكوا مع قوات الأمن في نيودلهي في يناير الماضي، ما أسفر عن مقتل مزارع وإصابة 400 رجل شرطة.
ويقيم عدد كبير من المزارعين على حدود دلهي منذ بداية الاحتجاجات، مطالبين بإلغاء القوانين الزراعية، التي تقول الحكومة إنها ستعمل على تحديث وتعزيز قطاع الزراعة.
ويخشى المزارعون أن القوانين ستهدف لتبسيط قواعد تخزين وتسويق المحاصيل ما سيعود بالفائدة على الشركات الكبرى، ويتركهم تحت رحمة السوق الحر.
وكتب فارون غاندي النائب بحزب بهاراتيا جاناتا تغريدة بشأن احتجاجات اليوم قال فيها إن الحكومة في حاجة لتفهم «ألم» المزارعين.