يواجه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، إشارات تحذيرية متزايدة بفشل نهجه في إدارة اقتصاد تركيا البالغ 765 مليار دولار وفقاً لتقرير نشرته «فايننشال تايمز».
وأشارت الصحيفة إلى أنه على الرغم من أن النمو الاقتصادي التركي يبدو جيداً على الورق، إلا أن الواقع عكس ذلك.
وبلغ معدل التضخم نحو 20% في سبتمبر الماضي، ولا تزال الليرة التركية تفقد قيمتها، فقبل 10 سنوات كان الدولار الأمريكي يعادل 1.8 ليرة تركية إلا أنه حالياً بات يعادل 10 ليرات.
ويصادف الأربعاء المقبل الذكرى الـ19 لتولي أردوغان السلطة، وتزامناً مع ذلك أظهرت استطلاعات الرأي انخفاض الدعم لحزب العدالة والتنمية بحوالي 10 نقاط مئوية منذ الانتخابات البرلمانية لعام 2018، ليصل لأدنى مستوياته التاريخية بـ30 و33%.
تفاؤل المعارضة
وقال أوزار سينسار رئيس شركة Metropoll لاستطلاعات الرأي، إن السبب الرئيسي والأهم، وراء هذا التراجع هو الاقتصاد، حيث توجد مجتمعات كبيرة في تركيا لا يستطيعون تلبية احتياجاتهم الأساسية، و30% من الناخبين يعيشون أوضاعاً اقتصادية صعبة، وهذا هو السبب وراء تراجع تأييد حزب العدالة والتنمية.
وأشار تقرير الصحيفة، إلى أن المعارضة التركية لم تكن متفائلة من قبل إلى هذا الحد، وترسخت لديهم قناعة بأن انحدار الاقتصاد سيساعدهم في التمكن من منافسة أردوغان.
ومن المقرر إجراء الجولة المقبلة من الانتخابات في 2023 تزامناً مع الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية الحديثة، لكن بعض المحللين يتوقعون إجراء تصويت مبكر في النصف الأول من 2022.
ولا يزال أردوغان الذي فاز في الانتخابات لسنوات بسبب وعده بتحقيق أكبر رخاء لشعبه، يصرح بأرقام النمو الرئيسية، ولا يستمع إلى أولئك الذين يحثونه على تغيير المسار.
ويتوقع صندوق النقد الدولي أن الناتج المحلي لتركيا سيتوسع 9% هذا العام، وهو معدل يجعلها متقدمة على الصين، وبعد الهند مباشرة.
وحذر اتحاد توسياد وهو أكبر اتحاد تجاري في البلاد، من أن تركيز الحكومة على النمو بأي ثمن يضر بالبلاد.
أجور ثابتة
الأسر ذات الدخل المنخفض، كانت الفئة الأكثر تضرراً من التدهور المصاحب في مستويات المعيشة، وبدأ معدل الفقر الذي انخفض بشكل كبير خلال العقد الماضي من الارتفاع مرة أخرى في أعقاب انهيار العملة الحاد الذي أدى إلى ركود وفقدان حوالي مليون وظيفة.
وحذر تقرير للبنك الدولي هذا العام، من ذلك قد يؤدي إلى ما يقارب 1.5 مليون فقير إضافي، أي 8.4 مليون على المستوى الوطني، ما يؤدي إلى محو جميع المكاسب التي تحققت في السنوات السابقة.
واتبع أردوغان استخدام الائتمان الرخيص لإذكاء الاستهلاك والبناء، على الرغم من تسبب هذا النموذج في تضخم مزمن وانهيار في العملات وانتشار البطالة ومزيد من تآكل القوة الشرائية.
وبلغ الاستثمار الأجنبي المباشر الجديد 5.8 مليار دولار فقط في العام الماضي، مقارنة بذروة تجاوزت 19 مليار دولار في 2007.
النمو بأي ثمن
وأضاف التقرير أن أردوغان اصطدم مع البنك المركزي وطالب مراراً وتكراراً بخفض أسعار الفائدة، حيث يعتقد أنه يساعد في مكافحة التضخم، في حين نتج عن الجمع بين السياسة النقدية المتساهلة والارتفاعات الجامحة في الأسعار تأرجح في البلاد من خلال سلسلة من الانخفاضات الحادة في قيمة العملة.
ويقول جوزيف معوض مدير محفظة في شركة كارمينياك لإدارة الأصول، أن تغيير البنك المركزي لأسعار الفائدة باستمرار بين رفعها وخفضها يجعل الوضع سيئاً جداً.
وحذر معوض من أن التجربة هذه المرة ستكون أكثر خطورة بسبب ارتفاع أسعار الطاقة والتحول نحو رفع أسعار الفائدة من قبل البنوك العالمية، ما قد يؤدي لتحويل رأس المال عن الأسواق الناشئة.
ويقول مقربون من الحزب الحاكم، إن بعض كبار المستشارين المقربين من أردوغان، يعارضون خفض أسعار الفائدة إلا أنهم غير مستعدين لإخباره.