بهدف حماية أمنها القومي، وللتحكم في البيانات التي تجمعها شركاتها الصينية، والصراع مع الولايات المتحدة الأمريكية، تتجه الصين إلى إقرار إصلاحات تقيد بموجبها الشركات الصينية، التي ترغب في البحث عن رأس مال خارج البلاد، بشروط صارمة، لضمان امتثالها للقوانين الصينية، بما في ذلك أمن البيانات، وحماية الأمن القومي.
وظلَّت الأسواق المالية تنتظر بقلق، منذ يوليو الماضي، أن تراجع بكين قواعدها المحددة لإدراج الشركات الصينية في الخارج. ونشر النظام الشيوعي مشروعاً للإصلاح يخضع للتشاور؛ يُطلَب بموجبه من الشركات المحلية، وخاصة تلك الموجودة في قطاع التكنولوجيا، والتي ترغب في البحث عن رأس مال خارج الصين، أن تقوم بالتسجيل لدى الهيئة الوطنية لتنظيم الأوراق المالية، التي تقوم بمراجعة خطط الإدراج الخاصة بتلك الشركات، والتنسيق مع وكالات أخرى، لضمان امتثالها للقوانين الصينية، بما في ذلك أمن البيانات، بحسب ما كشفه الأحد الموقع الإلكتروني الإخباري لليومية الاقتصادية والمالية الفرنسية «Les Échos».
حماية الأمن القومي
وسيكون لهذه السلطات، بحسب «Les Échos»، الحق في منع الشركات من الإدراج في الخارج، إذا اعتقدت أن بيع الأسهم يهدد الأمن القومي الصيني. وتمنع تلك السلطات الشركات من تنظيم عروض الأسهم الدولية، في حالة حدوث نزاعات، أو مشاكل أخرى لم يتم حلها، وهو ما يهدف إلى التحكم في البيانات التي تجمعها هذه الشركات الخاصة، ويعد طريقة للترويج للإدراج في البورصة المحلية، إذ فتحت بكين مؤخراً بورصة للشركات الصغيرة والمتوسطة الحجم (PME)، وفق «Les Échos».
وبالنسبة للشركات الصينية المهيكلة ككيانات ذات اهتمامات متغيرة (VIE)، فإن الإصلاح الجديد لن يحظر عليها الإدراج في الخارج، ولكن سيتعين عليها أيضاً التسجيل لدى الهيئة الوطنية لتنظيم الأوراق المالية. وتعتبر VIE هياكل قانونية تم استخدامها على مدى عقدين من قِبل مجموعات التكنولوجيا الصينية، بما في ذلك شركة «علي بابا» عملاق التجارة الإلكترونية، و«تينسنت» شركة الإنترنت العملاقة، لتجاوز القيود الصارمة، التي تفرضها البلاد على الاستثمار الأجنبي، وزيادة رأس المال من المستثمرين الدوليين.
شهور من عدم اليقين
وبالنسبة إلى المجموعات الصينية المدرجة في الخارج، فإن هذا الإصلاح يضع، على أي حال، بحسب «Les Échos» حدا لشهور من عدم اليقين. وقال مينج لياو، من شركة «بروسبكت أفينيو كابيتال»: «لقد كانت نبرة الإصلاح الجديد بشكل عام أكثر ليونة مما توقعنا، لذا أشعر بالارتياح الشديد»، مضيفاً أنه «مع وجود قواعد واضحة، يمكن أن تنتعش الاكتتابات العامة ببطء». ويأتي هذا الإصلاح بعدما خسرت المجموعات الصينية المدرجة في الولايات المتحدة 45% من رأس مالها في عام 2021. وفي أوائل ديسمبر، اضطر العملاق الصيني «ديدي»، وهي منصة صينية لتكنولوجيا النقل، إلى مغادرة «وول ستريت» تحت ضغط من بكين، بعد 5 أشهر فقط من وصولها، وبعد خسارة نحو 45% من قيمتها، إذ وقعت، بحسب «Les Échos»، ضحية للتنافس التكنولوجي مع واشنطن.