قرر المجلس العسكري في مالي، الاثنين، طرد السفير الفرنسي، في خطوة تصعيدية جديدة بين باماكو وباريس تطرح علامات استفهام حول مصير الالتزام العسكري الفرنسي في الدولة الأفريقية.
واكتفت وزارة الخارجية الفرنسية بالقول إنها «أخذت علماً» بقرار طرد سفيرها في باماكو.
واستدعت وزارة الخارجية في مالي رئيس البعثة الدبلوماسية الفرنسية في باماكو جويل ميير و«أبلغته قرار حكومة جمهورية مالي بدعوته إلى مغادرة الأراضي الوطنية خلال 72 ساعة»، بحسب ما جاء في بيان تلاه التلفزيون الرسمي.
وبرّرت السلطات المالية هذا القرار بتصريحات «معادية» و«مهينة» حيالها صادرة عن مسؤولين فرنسيين أخيراً.
وفرنسا، القوة الاستعمارية السابقة التي تقود منذ 2013 تدخّلاً عسكرياً في مالي ومنطقة الساحل، تدهورت علاقتها مع مالي منذ تولى العسكريون السلطة في أغسطس 2020 في هذا البلد الغارق منذ عام 2012 في أزمة أمنية وسياسية عميقة.
وتأزمت العلاقات بين البلدين أكثر في مايو 2021 إثر انقلاب ثانٍ نفّذه الضباط أنفسهم لتعزيز قبضتهم على البلاد.
وكانت الخارجية المالية استدعت ميير في أكتوبر 2021 احتجاجاً على تصريح للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون رد فيه بشدة على تصريحات أدلى بها رئيس الحكومة المالية ووصف فيها عزم باريس على خفض عدد قواتها في بلاده بـ«التخلي عن القيادة أثناء الرحلة». ويومها قال ماكرون إن هذه التصريحات «عار» من جانب «ما ليس حتى حكومة».
وتفاقم التوتر بشكل أكبر منذ أن تراجع المجلس العسكري بقيادة الكولونيل أسيمي غويتا عن التزامه الأولي بإجراء الانتخابات في 27 فبراير، في خطوة ردت عليها في 9 يناير منظمة دول غرب أفريقيا بفرض عقوبات دبلوماسية واقتصادية صارمة على مالي.