قال مسؤول أممي، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة تفحص تقارير تفيد بأن أكثر من ألف شخص قتلوا في ميانمار خلال العام الماضي في ظروف ربما تحمل صفة جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب.
وقال نيكولاس كومجيان، رئيس آلية التحقيق المستقلة بشأن ميانمار، إن القوات الأمنية احتجزت الآلاف من المدنيين في ظروف تتضمن مزاعم قابلة للتصديق بشأن احتجاز قسري وتعذيب وعنف جنسي وحتى قتل أثناء الاحتجاز.
وأوضح كومجيان في بيان «الآلية تعمل بجد لإثبات وتوثيق حقائق تثبت هذه التقارير من أجل تقرير ما إذا كان قد تم ارتكاب هذه الجرائم أم لا، وفي حال تم ارتكابها، تحديد من المسؤول جنائياً، وإعداد ملفات يمكن أن تسهل عمليات المحاكمة».
وأضاف «تم بالفعل جمع كمية كبيرة من التقارير والمواد المتعلقة بهذه الأحداث». وأشار إلى أن التحقيقات بشأن الجرائم الدولية الخطيرة «دائماً تمثل تحدياً». وقال «من المعتاد أن يستغرق إعداد قضايا جيدة وقتاً طويلاً وموارد كافية».
يشار إلى أن ميانمار تحيي اليوم الذكرى الأولى للانقلاب. وتعاني البلاد منذ ذلك الحين من الفوضى والعنف.
ويذكر أن جنرالات ميانمار قاموا في الأول من فبراير 2021 بالإطاحة بالزعيمة الفعلية للبلاد أون سان سو تشي ورئيس ميانمار وين مينت، وحكموا البلاد بقبضة من حديد منذ ذلك الحين. وتخضع سان سو تشي، التي حازت جائزة نوبل عام 1991 للإقامة الجبرية في منزلها، وصدر حكم بحبسها لعدة أعوام.