أعلن رئيس الوزراء السريلانكي الثلاثاء عن خطط لتعديل الدستور لتقليص السلطات الرئاسية وتوسيع سلطات البرلمان، مع استمرار المتظاهرين في دعوة الرئيس وعائلته النافذة إلى الاستقالة بسبب الأزمة الاقتصادية في البلاد.
وقال رئيس الوزراء ماهيندا راجاباكسا للبرلمان إن نقل السلطة سيكون إحدى الخطوات السريعة التي يمكن اتخاذها لتحقيق الاستقرار السياسي في البلاد والمساعدة في المحادثات مع صندوق النقد الدولي بشأن خطة التعافي الاقتصادي.
وقال راجاباكسا إنه «في إطار البحث عن حلول للمشاكل الاقتصادية، ينبغي أن نحظى باستقرار سياسي واجتماعي في البلاد»، مضيفاً أن تعديل الدستور لإضافة مزيد من الصلاحيات للبرلمان سيكون بداية لعملية الإصلاح.
وركز الرئيس غوتابايا راجاباكسا، وهو شقيق رئيس الوزراء، المزيد من الصلاحيات في يد الرئيس عقب انتخابه للمنصب عام 2019.
واحتل آلاف المتظاهرين مدخل مكتب الرئيس لليوم الحادي عشر على التولي، الثلاثاء، وحملوه مسؤولية الأزمة الاقتصادية.
اقرأ أيضاً.. سري للغاية | أمريكا تقترب من «سلاح مميت» يهدد زعماء العالم
وتقف سريلانكا على شفا الإفلاس، حيث يفترض أن تقوم البلاد بسداد ما يقرب من 7 مليارات دولار من إجمالي ديونها الخارجية البالغة 25 مليار دولار هذا العام.
ويعاني السريلانكيون منذ شهور من نقص السلع الأساسية مثل الأغذية وغاز الطهي والوقود والأدوية، واصطفوا لساعات لشراء المخزونات المتاحة المحدودة للغاية.
وقالت الحكومة الأسبوع الماضي إنها علقت سداد القروض الأجنبية، في انتظار المحادثات مع صندوق النقد الدولي، وغادر وزير المالية علي صبري ومسؤولون الأحد لإجراء محادثات مع صندوق النقد الدولي، الذي يعقد والبنك الدولي اجتماعات سنوية في واشنطن هذا الأسبوع.
كما لجأت سريلانكا إلى الصين والهند للحصول على قروض طارئة لشراء الغذاء والوقود.