قال رئيس وزراء سريلانكا، الثلاثاء، إن الأمم المتحدة أطلقت مناشدة في جميع أنحاء العالم لمساعدة قطاعات الغذاء والزراعة والصحة في الدولة الجزيرة، وسط نقص خطر بسبب أسوأ أزمة اقتصادية تواجهها في تاريخها الحديث.
وفي خطاب أمام البرلمان، قال رئيس الوزراء السيرلانكي رانيل ويكرمسينغ، إن الأمم المتحدة تخطط لتقديم مساعدات بقيمة 48 مليون دولار على مدار أربعة أشهر.
وأضاف أنه سيكون من الصعب خلال الأسابيع الثلاثة المقبلة الحصول على بعض الضروريات، وحث المواطنين على التضامن والصبر والاقتصاد في استخدام الإمدادات الشحيحة، وتجنب السفر غير الضروري.
وأضاف: «أحث جميع المواطنين على الامتناع عن اكتناز الوقود والغاز خلال هذه الفترة. بعد تلك الأسابيع الثلاثة الصعبة سنحاول توفير الوقود والطعام دون انقطاع. المفاوضات جارية مع جميع الأطراف المعنية لضمان ذلك».
وتقف سريلانكا على شفا الإفلاس بعد أن علقت سداد قروضها الخارجية. وتكاد احتياطاتها الأجنبية تنفد، ما أدى إلى محدودية الواردات وتسبب في نقص خطر في الضروريات، بما فيها الغذاء والدواء والوقود وغاز الطهي.
ومن المقرر أن تسدد البلاد 7 مليارات دولار هذا العام من إجمالي 25 مليار دولار من القروض الخارجية من المقرر سدادها بحلول عام 2026. ويبلغ إجمالي الدين الخارجي لسريلانكا 51 مليار دولار.
وبدأت السلطات مناقشات مع صندوق النقد الدولي للحصول على حزمة إنقاذ، وطلب ويكرمسينغ من صندوق النقد الدولي عقد مؤتمر لتوحيد مطالب مقرضي سريلانكا. وقال إن سريلانكا ستحتاج إلى ستة مليارات دولار على مدى الأشهر الستة المقبلة لتتمكن من مواجهة الأزمة.
وأدى القرار الذي اتُّخذ العام الماضي بحظر الكيماويات الزراعية وجعل الزراعة عضوية بالكامل في البلاد إلى تراجع إنتاج الأرز إلى النصف خلال موسم الزراعة الرئيسي، وتم إلغاء الحظر منذ ذلك الحين.
اقرأ أيضاً.. التصويت في حد ذاته صفعة.. جونسون ضعيف رغم نجاته من حجب الثقة
ويهدد نقص السيولة الضرورية لشراء الأسمدة المحاصيل المستقبلية أيضاً، ما يثير مخاوف من حدوث أزمة غذائية. وقال ويكرمسينغ إن استيراد الأسمدة الكيماوية يكلف البلاد 600 مليون دولار سنوياً.
وأدت الأزمة الاقتصادية إلى اضطراب سياسي في البلاد، حيث اعتصم المحتجون خارج مكتب الرئيس لأكثر من 50 يوماً للمطالبة باستقالة الرئيس جوتابايا راجاباكسا، الذي اتهموه بالمسؤولية عن الأزمة.