عقدت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين ورئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي في مستهلّ زيارتين منفصلتين إلى إسرائيل، الاثنين، اجتماعات مع مسؤولين في الدولة العبرية تمحورت حول التعاون في مجال الطاقة في ظلّ الصراع المستعر في أوكرانيا.
وفي السنوات الأخيرة، حوّلت اكتشافات لحقول غاز في شرق البحر الأبيض المتوسط الدولة العبرية من مستورد للغاز الطبيعي إلى مصدّر له، في حين يسعى الاتّحاد الأوروبي منذ بدء الصراع الروسي الأوكراني إلى تعويض وارداته من النفط والغاز الروسيين بمصادر أخرى.
والتقت فون دير لايين كلاً من وزير الخارجية يائير لابيد ووزيرة الطاقة كارين الحرّار. وقال متحدّث باسم الحرّار إنّ رئيسة المفوّضية الأوروبية شدّدت على أنّ «الاتّحاد الأوروبي بحاجة للغاز الإسرائيلي».
من جهته، وصف لابيد إثر اجتماعه بفون دير لايين العلاقات الثنائية بين الاتحاد الأوروبي والدولة العبرية بـ«الفرصة الاستراتيجية».
وتلتقي المسؤولة الأوروبية، الثلاثاء، رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت، قبل أن تنتقل إلى الضفة الغربية المحتلة للقاء رئيس الوزراء الفلسطيني محمد أشتية. وتنتظر السلطة الفلسطينية من الاتحاد الأوروبي مساعدة مالية بملايين اليوروهات للمساهمة في سدّ عجز موازنتها.
أما رئيس الوزراء الإيطالي ماريو دراغي فهذه هي أول رحلة له إلى الشرق الأوسط منذ توليّه منصبه العام الماضي.
وعلى غرار رئيسة المفوضية الأوروبية، عقد دراغي اجتماعاً مع لابيد ناقش خلاله الرجلان «تعزيز العلاقات الثنائية، والوضع الجيوسياسي في ظل الحرب في أوكرانيا، والتعاون بين البلدين».
وقالت المتحدثة باسم المفوضية الأوروبية دانا سبينانت «ترقبوا الإعلانات التي سنصدرها بشأن التعاون في مجال الطاقة مع إسرائيل وشركاء آخرين في المنطقة» بينهم مصر التي ستزورها فون دير لاين بعد إسرائيل.
وأضافت المتحدثة أنّه بعد المباحثات في إسرائيل «ستكون (مصر) بالطبع محطة مهمة لمباحثاتنا حول الطاقة». وأقرّ الاتحاد الأوروبي في وقت سابق من يونيو الجاري حظراً على معظم واردات النفط الروسي في عقوبة هي الأشدّ صرامة منذ بدء الصراع في فبراير. وقبل اندلاع الأزمة، كان الاتحاد الأوروبي يستورد من روسيا أكثر من ربع احتياجاته النفطية.
وبحسب متحدّث باسم وزيرة الطاقة الإسرائيلية، فإنّ الدولة العبرية والاتّحاد الأوروبي يعملان منذ أشهر عدّة على اتفاق يسمح بتصدير الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا عبر مصر.
وكانت الحرّار قالت مؤخراً إنّ الأزمة في أوكرانيا جعلت من «أوروبا سوقاً جديدة، ولا سيّما بالنسبة لإسرائيل» التي لم يسبق لها أن تخيّلت أن تصبح القارة العجوز سوقاً رئيسية لصادراتها من الغاز. وتقدّر احتياطات الدولة العبرية من الغاز بنحو ألف مليار متر مكعب.
وتعتبر فكرة نقل الغاز الإسرائيلي إلى أوروبا في الوقت الحالي خطوة محفوفة بالتحديات وهذا سيتطلب استثمارات في البنية التحتية ضخمة وطويلة الأمد.
ولعلّ أبرز تلك التحديات يتمثل في عدم وجود خط أنابيب يربط الحقول البحرية الإسرائيلية بأوروبا، لكن يتمثل أحد الخيارات المطروحة في نقل الغاز إلى مصر وتسييله للتصدير إلى أوروبا.
أما الخيار الثاني المطروح فهو بناء خط أنابيب إلى تركيا التي شهدت علاقتها مع إسرائيل تحسناً بعد أكثر من عقد من التوتر. ورأى خبراء أنّ رغبة تركيا في العمل على مشروعات مشتركة للطاقة كان من أهم الدوافع لإعادة العلاقات مع إسرائيل.
وسيستغرق اكتمال مشروع خط الأنابيب بين البلدين ما بين عامين إلى ثلاثة بكلفة إجمالية تقدر بـ1,5 مليار دولار، وفق ما صرح وزير الطاقة الإسرائيلي يوفال شتايتزيتس الذي انتقل إلى صفوف المعارضة.
ويتمثل المقترح الثالث بخط أنابيب يربط حقول الغاز الإسرائيلية بكل من قبرص واليونان والمعروف بمشروع شرق المتوسط «إيست ميد». وبينما عبّر خبراء عن مخاوفهم بشأن كلفته وفرص استمراره، قالت إسرائيل إنها ترغب في الاستماع إلى توقعات إيطاليا حوله.
اقرأ أيضاً.. «قانا وليس كاريش».. هل يتنازل لبنان عن مطالبته بالخط 29 ؟
لكنّ إنتاج إسرائيل للغاز لن يكون سهلاً في ظل نزاعها الحدودي البحري مع لبنان فيما ما زال البلدان في حالة حرب رسمياً. وكانت الولايات المتحدة توسطت للتوصل إلى اتفاق بين لبنان وإسرائيل لترسيم الحدود البحرية والسماح لهما بتعزيز عمليات الاستكشاف.
وما لبثت تلك المحادثات أن انهارت العام الماضي، لكنّ إسرائيل مستمرة في حثّ جارها على استئنافها. وتجدّد التوتر الشهر الجاري بعد اتهامات لبنانية بأن أعمال التنقيب الإسرائيلية تجري في المياه المتنازع عليها. لكنّ إسرائيل ردّت بأن حقل «كاريش» للغاز يعتبر ضمن أصولها ويقع في جنوب المنطقة المتنازع عليها.