تراجع إنفاق الأسر بشكل إضافي في الصين في مايو، حيث لا يزال الاستهلاك يواجه صعوبة في معاودة ارتفاعه بسبب قيود مكافحة كوفيد-19 التي تهدد النمو في ثاني اقتصاد عالمي.
وخضعت العاصمة الاقتصادية شنغهاي لإغلاق استمر شهرين اعتباراً من نهاية مارس حتى مطلع يونيو بسبب أشد موجة وبائية على المستوى الوطني منذ 2020.
وخيّم تهديد بإغلاق مماثل في وقت ما على العاصمة بكين، قلب السلطة السياسية، حيث تطال القيود الحانات والمطاعم والمرابع الليلية.
وأصبح السفر أيضاً معقداً بالنسبة للصينيين لأنه في حال رصد حالة إيجابية واحدة في مكان العطل، هناك احتمال عدم التمكن من العودة مباشرة إلى المنزل وأن يجد الشخص نفسه في حجر صحي.
كل هذه القيود ألقت بثقلها على نفقات الاستهلاك، حيث أعلن المكتب الوطني للإحصاء الأربعاء أن أبرز مؤشر لإنفاق الأسر، وهو مبيعات التجزئة، سجل تراجعاً في مايو بنسبة 6,7% على سنة.
ورغم أن التراجع كان أقل مقارنة بأبريل (-11,1% على سنة)، فإن غالبية المحللين لا يبدون تفاؤلاً بالنسبة للاقتصاد الصيني الذي لا يزال عموماً يواجه صعوبات.
وتوقع خبراء اقتصاديون رداً على أسئلة وكالة بلومبيرغ، انكماشاً أقوى (-7,1%).
انتعاش هش
قال فو لينغوي، الناطق باسم المكتب الوطني للإحصاء: «في مايو تجاوز الاقتصاد الصيني تدريجياً الأثر السلبي للوباء». وأضاف: «لكن من الواضح أن السياق الدولي أصبح أكثر تعقيداً.. وأن الانتعاش الاقتصادي في الصين لا يزال يواجه العديد من الصعوبات والتحديات».
في أبريل، شهدت مبيعات التجزئة أكبر انخفاض لها في عام واحد منذ عام 2020، بسبب القيود الصحية الكثيرة التي فرضت في الأشهر الماضية في الصين.
وقال تومي وو المحلل في مكتب أوكسفورد إيكونوميكس: «قد يكون الأسوأ بالنسبة للإغلاق وراءنا». لكن سيكون «من الصعب أن يرتفع استهلاك الأسر مجدداً بقوة» مع استمرار قيود مكافحة كوفيد في كل أنحاء الصين ولو بشكل أقل.
وتحت تأثير القيود، ارتفعت ودائع الأسر وهي مؤشر رئيسي على المدخرات، منطقياً بين يناير ومايو (+50,6% على سنة) بحسب أرقام البنك المركزي.
من جهته، شهد الإنتاج الصناعي ارتفاعاً مفاجئاً بلغ +0,7% على سنة، بعدما تراجع في أبريل بنسبة 2,9%، كما أعلن مكتب الإحصاء.
ويتوقع المحللون تباطؤاً (-1%) في وقت أدى فيه إغلاق شنغهاي الذي كان لا يزال سارياً الشهر الماضي، إلى تعطيل سلاسل التوريد.
وحذر الخبير الاقتصادي جيوي جانغ من أن «الانتعاش الاقتصادي يبقى ضعيفاً»، مضيفاً أن «الاقتصاد الصيني يواجه حالياً أكبر تحدٍ له منذ 30 سنة».
وظائف
وتراجع معدل البطالة بعض الشيء في مايو إلى 5,9% مقابل 6,1% قبل شهر، بحسب مكتب الإحصاء. وقال جانغ: «ليس من المؤكد أن هذا الاتجاه سيكون مستداماً لأن ملايين الطلاب سيتخرجون هذا الصيف» ويجدون أنفسهم في سوق العمل.
اقرأ أيضاً.. محكمة ألمانية عُليا توبخ ميركل.. ماذا فعلت؟
وكان معدل البطالة الذي تراقبه عن كثب السلطة الحريصة على الاستقرار الاجتماعي، بلغ رقماً قياسياً مطلقاً من 6,2% في فبراير 2020 في أوج الوباء قبل أن يتراجع.
لكن هذه الأرقام ترسم صورة غير كاملة للوضع الاقتصادي، ففي الصين، البطالة تحتسب لسكان المدن فقط وتستثني ملايين العمال المهاجرين.
وحددت بكين لنفسها هدفاً خلق نحو 11 مليون وظيفة هذا العام، وهو رقم متراجع مقارنة بعام 2021 (12,69 مليون). كما أنه معيار لا يوفر أي معلومات عن عدد الوظائف التي ألغيت بسبب الأزمة الصحية.