35 مليون دولار تحتاجها محطات التوليد الكهربائي
11 مليون دولار لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة
5 مشاريع كبرى توقفت في وزارة الاتصالات
تعثر تمويل اتفاق صناديق إعمار دارفور ما يهدد مشروع السلام
تجاوزت الخسائر الاقتصادية السودانية منذ 25 أكتوبر الماضي، أكثر من مليار دولار، في مختلف القطاعات المالية، وذلك وفقاً للتجمع الاتحادي السوداني، الذي أكد رصده خسائر تقدر بنحو 800 مليون دولار في أول يوم بعد قرارات البرهان. ورصد التجمع الاتحادي السوداني، توقف مشروعات ممولة من المجتمع الدولي والمانحين بالسودان، وتوقف مشاريع التنمية الـ17 التي كانت ستمول من البنك الدولي، وإيقاف منحة بقيمة 200 مليون دولار من IFC، وتوقف مشروع الارتقاء بالخدمة المدنية الذي خصصت له 700 مليون دولار، وتوقف 5 مشاريع كبيرة في وزارة الاتصالات كلفتها 3 مليارات دولار أدرجت في ميزانية 2020 ممولة من البنك الدولي.
خسائر التدفقات المالية
كما خسر السودان تدفقات نقدية تقدر بـ650 مليون دولار في أول 24 ساعة بعد قرارات البرهان، بعدما علقت مجموعة البنك الدولي جميع أنشطتها ومشروعاتها في السودان. ومن المتوقع في موازنة عام 2022، توقف مشروعات «ثمرات»، وهو ما سيحرم الأسر المستهدفة من مبلغ لمواجهة الفقر، كما أن مبلغ «ثمرات» في حدود 800 مليون دولار، كان يتم تحويله بالجنيه السوداني، وتتم الاستفادة من الدولار في التزامات الحكومة، كما تم وقف مبلغ 248 مليون دولار في شهر ديسمبر الحالي، كانت ستذهب لحساب برنامج «ثمرات».
احتياجات السودان
وتحتاج الخرطوم نحو 35 مليون دولار، لتشغيل محطات التوليد الحراري الكهربائي، و16 مليون دولار لاستيراد غاز الطبخ، وفاتورة شهرية للبارجة التركية لإمداد بورتسودان ودارفور بقيمة 5 ملايين دولار، كما تبلغ فاتورة الاستيراد الشهري للقمح 26.8 مليون دولار لاستيراد 100 ألف طن متري من القمح، و11 مليوناً لاستيراد الأدوية المنقذة للحياة. وذكر القطاع الاقتصادي لحزب الأمة، أن قرارات البرهان، تسببت في التهديد المباشر على كل من: الاقتصاد وتحسن أوضاع المعيشة، كما تسببت في تجميد 700 مليون دولار كانت في طريقها من الولايات المتحدة الأمريكية، فضلاً عن تجميد المعونات الأجنبية من قبل الاتحاد الأوروبي، كما لوحت فرنسا بإمكانية التراجع عن إعفاء الديون من قبل مجموعة نادي باريس.
جهود الإنقاذ الدولية
وكانت فرنسا قد أعلنت عقد مؤتمر دولي لدعم السودان في باريس، وطرحت مشروعات تنموية بقيمة 15 مليار دولار، وفي 15 يوليو الماضي عقدت حكومة الخرطوم اتفاقية مع دول نادي باريس تم بموجبها إعفاء السودان من ديون بقيمة 14 مليار دولار، وتم التوصل لاتفاق جديد مع صندوق النقد الدولي للتسهيل الائتماني، الذي سمح للسودان الاستفادة من تمويل، في شكل مراحل من قبل الصندوق، في حدود 2.5 مليار دولار، بشرط التزام السودان بعدد من المؤشرات الكمية والهيكلية والإصلاحات الاقتصادية الضرورية، بما فيها إصلاح قطاع المؤسسات المملوكة للدولة وتعزيز حوكمتها وشفافية أدائها.
دعم ميزان المدفوعات
صندوق النقد الدولي
قام الصندوق بتخصيص 604 وحدات من حقوق سحب خاصة SDR، للسودان تعادل 857.68 مليون دولار لدعم ميزان المدفوعات، وفي الوقت نفسه أعلن رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، الذي زار السودان في 30 سبتمبر الماضي، أن البنك الدولي حريص على دعم جهود حكومة الخرطوم للحد من الفقر والعمل على تعزيز النمو الاقتصادي، ونظراً لأهمية ذلك، ألقى الخطاب السنوي للبنك الدولي من الخرطوم. ومن جانبه أوقف البنك الدولي، تحويل 500 مليون دولار دعماً للموازنة، وتجميد تمويل برنامج دعم الأسرة، أما صندوق النقد الدولي، فقد قرر إيقاف تحويل 150 مليون دولار، لدعم ميزان المدفوعات. كما تراجعت حصيلة الصادرات والضرائب والجمارك، كنتيجة إغلاق أسواق وتعطل التجارة الخارجية، وقبل قرارات البرهان، حقق السودان زيادات كبيرة في الإيرادات الجمركية، حيث فاقت هذه الإيرادات- الثلاثة أشهر الأخيرة- إجمالي الإيرادات لـ2020، كما أن حصيلة الصادرات من «غير المعادن»، من النقد الأجنبي خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي، فاقت إجمالي الصادرات خلال عام 2020.
شح النقد الأجنبي
الملاحظ أنه قبل قرارات 25 أكتوبر، استقر سعر الصرف وتزايد مكون النقد الأجنبي في الكتلة النقدية، وتفاقم عجز الموازنة والعودة لسياسة الانفلات النقدي الإنقاذية، كما انخفض العجز في الموازنة من 6% في عام 2020 إلى 3% فقط. أما عن الآثار المترتبة على قرارات البرهان في المديين المتوسط والبعيد، فمن المتوقع إيقاف عملية إعفاء 50 مليار دولار من ديون السودان الخارجية، حيث كانت الخرطوم قد بدأت في الخروج من حفرة ديون عمقها 60 مليار دولار، وتصفية فرص الانتقال الاستثماري والمشروع التنموي لنهضة السودان، وكانت البلاد تستشرف جذب استثمارات استراتيجية في مشروعات البنية التحتية، من طرق مطارات وكهرباء، وسكك حديد ومشروعات أخرى.
مشروعات الحماية الاجتماعية
في الوقت نفسه، كانت تتهيأ الخرطوم لإنفاذ مشروع مكافحة الفقر وتوسيع برنامج دعم الأسرة، كما كان يمكن التقدم بخطى ثابتة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال تقليل وفيات الولادة، وتوفير مياه الشرب النظيفة، ومكافحة تقزم الأطفال والفاقد التربوي. في الوقت نفسه، تعثر تمويل اتفاق صناديق إعمار دارفور، ما يهدد هدم مشروع السلام، وقبل تلك القرارات، كان الالتزام بالوثيقة الدستورية على طريق التحول الديمقراطي، يعزز فرص تمويل إعادة الإعمار من قبل شركاء السودان، وأيضاً الاستهداف الإيجابي لمناطق النزاعات في إطار المشروع الوطني في نهضة السودان.