أعلنت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا «إيكواس»، الأحد، إن المجموعة ستغلق الحدود مع مالي وتفرض عليها عقوبات اقتصادية شاملة، رداً على التأجيل «غير المقبول» للانتخابات التي وعدت السلطات المؤقتة بإجرائها بعد الانقلاب العسكري عام 2020.
وتمثل الإجراءات الجديدة لإيكواس تشديداً كبيراً في موقفها تجاه مالي التي اقترحت سلطاتها المؤقتة إجراء انتخابات في ديسمبر 2025 بدلاً من فبراير، كما تم الاتفاق في الأصل مع الكتلة.
وفي بيان صدر بعد قمة طارئة في العاصمة الغانية أكرا، قالت المجموعة إنها وجدت الجدول الزمني المقترح للانتقال إلى الحكم الدستوري غير مقبول على الإطلاق. وأضافت أن هذا الجدول «يعني ببساطة أن أي حكومة انتقالية عسكرية غير شرعية ستأخذ الشعب المالي رهينة».
وقالت الكتلة المؤلفة من 15 عضواً إنها وافقت على فرض عقوبات إضافية بأثر فوري. وشمل ذلك إغلاق الحدود البرية والجوية للأعضاء مع مالي وتعليق المعاملات المالية غير الضرورية وتجميد أصول الدولة المالية في البنوك التجارية التابعة لإيكواس واستدعاء سفراء الدول الأعضاء في إيكواس من باماكو.
في الوقت نفسه، أصدر الاتحاد الاقتصادي والنقدي لدول غرب أفريقيا تعليمات لجميع المؤسسات المالية الواقعة تحت مظلته بتعليق عضوية مالي فوراً ما يعني وقف وصول البلاد إلى الأسواق المالية الإقليمية.
وقالت الحكومة المؤقتة في مالي إنها دُهشت من هذه القرارات. وتعهدت رداً على ذلك بإغلاق الحدود من جانبها مع الدول الأعضاء في إيكواس واستدعاء سفرائها والاحتفاظ بالحق في إعادة النظر في عضويتها في إيكواس والاتحاد الاقتصادي والنقدي لغرب أفريقيا.
وقالت في بيان قرأه متحدث باسم الحكومة في الساعات الأولى من صباح الاثنين إن «الحكومة تدين بشدة هذه العقوبات غير القانونية وغير الشرعية» ودعت مواطني مالي إلى التزام الهدوء.
وسبق أن أنحت حكومة مالي باللوم في التأخير جزئياً على التحدي المتمثل في تنظيم انتخابات ديمقراطية قوية في ظل تمرد عنيف.