قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الخميس، إن على الحكومة العسكرية في مالي إجراء الانتخابات المؤجلة خلال «فترة زمنية قصيرة نسبياً» - وليس في عام 2026 كما أعلن الرئيس أسيمي غويتا مؤخراً.
وقال الأمين العام للأمم المتحدة، في مقابلة مع وكالة الأسوشيتدبرس، إنه تحدث إلى الرئيس غويتا، وثلاثة رؤساء من مجموعة الإيكواس الإقليمية لغرب أفريقيا التي تضم 15 دولة، ورئيس وزراء الجزائر، وزعيم الاتحاد الأفريقي حول «كيفية التأكد من أنه في مالي، هناك تقويم مقبول للانتقال لحكومة مدنية».
كان المجلس العسكري، الذي وافق في البداية على إجراء الانتخابات في أواخر فبراير، قد قال في وقت سابق من هذا الشهر إنه قرر تأجيل الانتخابات حتى عام 2026 بسبب انعدام الأمن المتفاقم في جميع أنحاء البلاد، ما يمنح غويتا أربع سنوات أخرى في السلطة.
وفرضت الإيكواس عقوبات اقتصادية أشد على مالي رداً على ذلك، قائلة إن الحكومة الانتقالية فشلت في إحراز تقدم نحو إجراء انتخابات رئاسية كما وعدت.
وكافحت مالي لاحتواء تمرد متطرف منذ عام 2012. ووترك المتمردون السلطة في مدن شمال مالي بعد عملية عسكرية بقيادة فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدؤوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه. وتفاقم انعدام الأمن مع هجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.
وفي أغسطس 2020، أطاح انقلاب شمل غويتا، الذي كان وقتها عقيداً بالجيش، بالرئيس المالي بوبكر إبراهيم كيتا الذي توفي الأحد. وفي يونيو الماضي، أدى غويتا اليمين كرئيس للحكومة الانتقالية بعد أن نفذ انقلابه الثاني في تسعة أشهر.
وقال غوتيريش إنه في موطنه البرتغال، بعد أكثر من 40 عاماً من الديكتاتورية، كان هناك انتقال لمدة أقل من عامين قبل إجراء الانتخابات، «وأعتقد أن الأمر نفسه ينطبق على مالي». وشدد على أن الانتقال في مالي بدأ «منذ زمن بعيد».