دعت وزارة الخارجية الأمريكية والاتحاد الأوروبي، الاثنين، إلى الإفراج الفوري عن روش مارك كابوري رئيس بوركينا فاسو، الذي تم الإطاحة به في انقلاب عسكري، وكذلك إطلاق سراح مسؤولين عسكريين آخرين.
كما دعيا جميع الأطراف إلى التزام الهدوء والسعي إلى الحوار، حسبما أفاد متحدث في العاصمة الأمريكية واشنطن، والذي أضاف أنه ينبغي على الجيش احترام الدستور والقيادة المدنية للبلاد.
ووجه جوزيب بوريل منسق الشؤون الخارجية للاتحاد الأوروبي نداء مماثلاً للجيش.
كما أعرب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش عن قلقه العميق بسبب الانقلاب، وأدان أي محاولة للاستيلاء على الحكم بالقوة. كما دعا مدبري الانقلاب إلى «إلقاء أسلحتهم وضمان السلامة البدنية للرئيس وجميع المؤسسات في بوركينا فاسو».
وفي وقت سابق من الاثنين، تم اعتقال رئيس تلك الدولة الواقعة في غرب أفريقيا وتم اقتياده إلى معسكر للجيش في العاصمة واجادوجو.
واندلعت اشتباكات عنيفة الأحد، عندما أطلق جنود النار في ثكنات في واجادوجو ومدينتين شمالي البلاد.
ونفت الحكومة في البداية وجود محاولة انقلاب، ومع ذلك أعلنت الحكومة حظر تجوال في وقت متأخر ليسري من الساعة الثامنة مساء إلى الخامسة والنصف صباحاً. وأعلنت بعد ذلك أن الوضع تحت السيطرة.
وأصدرت المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، التي تضم 15 عضواً بياناً لدعم كابوري، الذي استهدفته احتجاجات منتظمة لأسابيع في الشوارع تطالبه بالتنحي، وحثت الجنود المتمردين على الانخراط في حوار.
وأعلنت السفارة الأمريكية في وقت سابق الاثنين أنها ستظل «مغلقة بسبب حالة الغموض بشأن المخاوف الأمنية المستمرة في أنحاء واجادوجو». واتهم الجيش عدداً من الجنود بمحاولة انقلاب في منتصف يناير، واعتقلهم.
وطالب آلاف المتظاهرين في العاصمة يوم السبت الماضي باستقالة كابوري، ولكن تم تفريقهم باستخدام الغاز المسيل للدموع.
