2022-01-29
حاولت الولايات المتحدة خلال القرن الماضي تجنب إقامة علاقات اقتصادية داخل القارة السمراء، كونها من نصيب القوي الاستعمارية الأوروبية حينها، إلا أن تفكك الاتحاد السوفيتي وخروجه من المعادلة، وتغيير خريطة المصالح والتحالفات العالمية خلال تلك الحقبة، ساهم في مزيد من التوجه الأمريكي لأفريقيا جزئياً، الأمر الذي ما لبث أن تطور سريعاً وتحديداً في عام 2000 عندما تم بلورة قانون النمو والفرص في أفريقيا «أغوا».
لم تسلم الدول الأفريقية من المنافسة الاقتصادية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، لاسيما وأن أفريقيا تعد العمق الاستراتيجي للصين ما استوجب تعميق التدخلات الأمريكية داخل القارة بما يضمن استمرار تسيدها الاقتصادي، خاصة وأنه لايمكن إغفال تنامي الاحتياطي النفطي لأفريقيا بما نسبته %8 من الاحتياطي العالمي الخام، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ما أدخل القارة زخم الصراع الاقتصادي العالمي، لذا تستخدم أمريكا برنامج «أغوا» سلاح دبلوماسي في بعض الأحيان.
تطبيق معايير الديمقراطية
هدفت الولايات المتحدة من خلال هذا البرنامج إلي ربط الدول الأفريقية بمصالحها مباشرة، إلا أنها اشترطت تطبيق معايير الديمقراطية داخل البلدان المتعاون معها، لذا كان من نصيب 38 دولة أفريقية فحسب الدخول في سياسات البرنامج التنفيذية، ما دفع كثير من البلدان الأفريقية إلي تفعيل الاستحقاقات الانتخابية للاستفادة من الاعفاءات الجمركية التي يكفلها القانون، لاسيما بعد استبعاد البرنامج دول أفريقية أخري متهما إياهم بـ « الابتعاد عن الديمقراطية» مثل، كونغو الديمقراطية، السودان، وجمهورية أفريقيا الوسط.
أضافت الولايات المتحدة للدول العشر المستبعدة 3 دول جديدة في قرار صدر مؤخراً، بإقصاء أثيوبيا وغينيا ومالي من الاتفاق، نظراً لانتهاك مبادئ الاتفاق، إذ وجهت للأولي اتهامات بانتهاك حقوق الأنسان في الحروب الدائرة مع إقليم تيغراي، فيما وجهت ل غينيا ومالي اتهامات بعد دستورية التغيير الحكومي.
استمرارية المصالح الاقتصادية
يوفر قانون «أغوا» لدول أفريقيا المشمولة بالاتفاق إمكانية تصدير أكثر من 1800 منتج إلي الأسواق الأمريكية دون تحصيل أي رسوم جمركية، فيما لاتزال 5000 سلعة أخري، مؤهلة للدخول ضمن الإعفاء، الأمر الذي يعجل بدمج الاقتصاد الأفريقي ضمن النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلي توسع سياسات التجارية بين كل من الولايات المتحدة وأفريقيا، خاصة بعد التمديد الأخير للاتفاقية من قبل الكونجرس حتي 2025.
لايزال قانون «أغوا» غير مستغل،بما يضمن استمرارية المصالح الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة السمراء، ولا يقتصر الأمر على إمكانية إجراء تعديل تشريعي لاستمراره لما بعد 2025، بل يذهب إلي ضرورة التأكد من التوسع في استخدام البرنامج بما يضمن توسيع الشراكة الاقتصادية، وتوطيد علاقات اقتصادية راسخة بين الجانبين.
ارتفاع الواردات الأمريكية
أضاف البرنامج قدرة تصديرية تنافسية للسلع والمنتجات الأفريقية، خاصة الملابس التي نمت صادراتها بصورة غير مسبوقة، حتي أصبحت من المنتجات الموثوقة لدي المستهلك الأمريكي، ما يعزي من قوة الذراع الاقتصادية الأمريكية داخل القارة، لاسيما مع تسهيل دخول بعض السلع الاخري المؤهلة.
ساهم قانون « أغوا» في ارتفاع الواردات الأمريكية من إفريقيا إلي ما يصل إلي 7.1% من إجمالي الواردات الأمريكية، فيما بلغت الصادرات 5.1% من إجمالي الصادرات الأمريكية، إلا أن تلك النسب لاتزال متواضعة وتنمو بصورة متباطئة بالنظر إلي أن فارق الحجم التجاري بين الجانبين خلال 16 عام بداية من 2000 حتي 2016 ارتفع بمقدار 10 مليار دولار فحسب، إذ بلغ 50 مليار دولار في 2016 بزيادة 10 مليار دولار عن عام 2000.
لم تسلم الدول الأفريقية من المنافسة الاقتصادية العالمية بين الولايات المتحدة والصين، لاسيما وأن أفريقيا تعد العمق الاستراتيجي للصين ما استوجب تعميق التدخلات الأمريكية داخل القارة بما يضمن استمرار تسيدها الاقتصادي، خاصة وأنه لايمكن إغفال تنامي الاحتياطي النفطي لأفريقيا بما نسبته %8 من الاحتياطي العالمي الخام، وفق مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية، ما أدخل القارة زخم الصراع الاقتصادي العالمي، لذا تستخدم أمريكا برنامج «أغوا» سلاح دبلوماسي في بعض الأحيان.
تطبيق معايير الديمقراطية
هدفت الولايات المتحدة من خلال هذا البرنامج إلي ربط الدول الأفريقية بمصالحها مباشرة، إلا أنها اشترطت تطبيق معايير الديمقراطية داخل البلدان المتعاون معها، لذا كان من نصيب 38 دولة أفريقية فحسب الدخول في سياسات البرنامج التنفيذية، ما دفع كثير من البلدان الأفريقية إلي تفعيل الاستحقاقات الانتخابية للاستفادة من الاعفاءات الجمركية التي يكفلها القانون، لاسيما بعد استبعاد البرنامج دول أفريقية أخري متهما إياهم بـ « الابتعاد عن الديمقراطية» مثل، كونغو الديمقراطية، السودان، وجمهورية أفريقيا الوسط.
أضافت الولايات المتحدة للدول العشر المستبعدة 3 دول جديدة في قرار صدر مؤخراً، بإقصاء أثيوبيا وغينيا ومالي من الاتفاق، نظراً لانتهاك مبادئ الاتفاق، إذ وجهت للأولي اتهامات بانتهاك حقوق الأنسان في الحروب الدائرة مع إقليم تيغراي، فيما وجهت ل غينيا ومالي اتهامات بعد دستورية التغيير الحكومي.
استمرارية المصالح الاقتصادية
يوفر قانون «أغوا» لدول أفريقيا المشمولة بالاتفاق إمكانية تصدير أكثر من 1800 منتج إلي الأسواق الأمريكية دون تحصيل أي رسوم جمركية، فيما لاتزال 5000 سلعة أخري، مؤهلة للدخول ضمن الإعفاء، الأمر الذي يعجل بدمج الاقتصاد الأفريقي ضمن النظام التجاري العالمي، بالإضافة إلي توسع سياسات التجارية بين كل من الولايات المتحدة وأفريقيا، خاصة بعد التمديد الأخير للاتفاقية من قبل الكونجرس حتي 2025.
لايزال قانون «أغوا» غير مستغل،بما يضمن استمرارية المصالح الاقتصادية بين الولايات المتحدة والقارة السمراء، ولا يقتصر الأمر على إمكانية إجراء تعديل تشريعي لاستمراره لما بعد 2025، بل يذهب إلي ضرورة التأكد من التوسع في استخدام البرنامج بما يضمن توسيع الشراكة الاقتصادية، وتوطيد علاقات اقتصادية راسخة بين الجانبين.
ارتفاع الواردات الأمريكية
أضاف البرنامج قدرة تصديرية تنافسية للسلع والمنتجات الأفريقية، خاصة الملابس التي نمت صادراتها بصورة غير مسبوقة، حتي أصبحت من المنتجات الموثوقة لدي المستهلك الأمريكي، ما يعزي من قوة الذراع الاقتصادية الأمريكية داخل القارة، لاسيما مع تسهيل دخول بعض السلع الاخري المؤهلة.
ساهم قانون « أغوا» في ارتفاع الواردات الأمريكية من إفريقيا إلي ما يصل إلي 7.1% من إجمالي الواردات الأمريكية، فيما بلغت الصادرات 5.1% من إجمالي الصادرات الأمريكية، إلا أن تلك النسب لاتزال متواضعة وتنمو بصورة متباطئة بالنظر إلي أن فارق الحجم التجاري بين الجانبين خلال 16 عام بداية من 2000 حتي 2016 ارتفع بمقدار 10 مليار دولار فحسب، إذ بلغ 50 مليار دولار في 2016 بزيادة 10 مليار دولار عن عام 2000.