أعلن الاتحاد الأفريقي، الاثنين، أنه علّق عضوية بوركينا فاسو، رداً على انقلاب 24 يناير الذي أطاح بالرئيس روش مارك كريستيان كابوري.
وأعلن «مجلس السلام والأمن» التابع للتكتل المكون من 15 بلداً على تويتر أنه صوّت «لصالح تعليق مشاركة بوركينا فاسو في كافة أنشطة الاتحاد الأفريقي إلى حين إعادة النظام الدستوري في البلاد بشكل فاعل».
كان قد تم تعليق عضوية بوركينا فاسو، الجمعة، في هيئات المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا على غرار دولتين أخريين شهدتا في الآونة الأخيرة انقلاباً عسكرياً، غينيا ومالي.
وينتظر وصول وفد من وزراء خارجية المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا إلى واغادوغو، حيث سيجتمع مع أعضاء المجلس العسكري الحاكم منذ أسبوع.
وستعقد المجموعة قمة جديدة في 3 فبراير في أكرا، بحضور رؤساء دول المنطقة، بهدف تقييم الوضع مجدداً في هذا البلد.
واستولى العسكريون على السلطة في 24 يناير ووضعوا الرئيس روش مارك كريستيان كابوري قيد الإقامة الجبرية.
ويضاف الانقلاب إلى الاضطرابات التي تشهدها بوركينا فاسو، الدولة التي عانت عدم استقرار مزمناً منذ استقلالها عن فرنسا عام 1960.
وأدت أعمال العنف المنسوبة للتنظيمات المتطرفة التي تسللت عبر حدود مالي إلى مقتل أكثر من 2000 شخص وإرغام 1,5 مليون شخص على الفرار من ديارهم منذ عام 2015.