طالب كبير مبعوثي الأمم المتحدة في مالي الخميس القادة العسكريين في البلاد بالسماح لقوات حفظ السلام الأممية بزيارة بلدة تقول «هيومن رايتس ووتش» إن الجيش المالي وجنود أجانب -يعتقد أنهم روس- قتلوا مؤخراً ما يقدر بنحو 300 شخص، وذلك من بين العديد من الانتهاكات الحقوقية المزعومة التي نددت بها الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا.
وفقاً لـ«هيومن رايتس ووتش»، كانت عمليات القتل في مورا أسوأ فظائع يتم الإبلاغ عنها في النزاع المسلح الذي دام 10 سنوات في مالي ضد المتطرفين، وزعمت بريطانيا وفرنسا تورط مرتزقة روس من مجموعة «فاغنر» المرتبطة بالكرملين.
وقال الممثل الخاص للأمم المتحدة، الغاسيم وين، لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، إن الحكومة أكدت في بيان صدر في الأول من أبريل أنها «قامت بتحييد عشرات العناصر الإرهابية» في منطقة مورا بوسط مالي جنوب موبتي.
لكنه أشار إلى أن بعثة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة المعروفة باسم (مينوسما) تلقت تقارير «عن انتهاكات حقوقية خطيرة ارتكبت ضد أعداد كبيرة من المدنيين خلال هذه العملية». وأضاف أن مينوسما سعت إلى الوصول إلى المنطقة ومنعت من ذلك حتى الآن، باستثناء رحلة استطلاعية في الـ3 من أبريل.
اقرأ أيضاً.. «عنصرية آزوف» و«وحشية الشيشان».. قصة الرصاص المغموس بدهن الخنزير
وأشار سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة نيكولا دي ريفيير إلى تقارير عن انتهاكات حقوقية في مورا على يد عناصر من القوات المسلحة المالية «برفقة مرتزقة روس من مجموعة فاغنر»، والتي يمكن أن تشكل جرائم حرب، ودعا إلى فتح تحقيقات وطنية ودولية على وجه السرعة ودعا بعثة مينوسما إلى إجراء تحقيقها الخاص دون عوائق لإثبات الحقائق وتقديم تقرير إلى مجلس الأمن.
تكافح مالي لاحتواء تمرد المتطرفين منذ عام 2012. وكان المتمردون قد أجبروا على ترك السلطة في مدن شمالي مالي بمساعدة عملية عسكرية قادتها فرنسا، لكنهم أعادوا تجميع صفوفهم في الصحراء وبدأوا في شن هجمات على الجيش المالي وحلفائه، وتفاقم انعدام الأمن بسبب الهجمات على المدنيين وقوات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة.