قالت صحيفة وول ستريت إن تطبيق تيك توك ظل يخالف القوانين حتى نهاية العام الماضي من خلال استخدام طبقة إضافية من التشفير لإخفاء حيلته بتعقب مستخدمي أندرويد عبر عنوان التحكم بالنفاذ للوسط (أو ما يعرف بـ MAC Address) الخاص بأجهزة المستخدمين، وهو ما يخالف سياسات غوغل ولا يترك المجال للمستخدمين بالانسحاب. كما لم يتم إطلاع المستخدمين على هذا الشكل من التعقب.
ويبين التحليل أن هذا التعقب المخفي قد انتهى في نوفمبر الماضي بعد أن أمضى تيك توك 15 شهراً من جمع تلك البيانات دون معرفة المستخدمين.
ويعتبر هذا العنوان معرفاً فريداً وثابتاً مخصصاً للجهاز المتصل بالإنترنت، ما يعني إمكانية استخدامه لتعقب مستخدم لأغراض استهدافه، حيث يشمل هذا الاستهداف إعادة ربط المستخدم الذي قام بمسح هوية الإعلانات الخاصة به وبالتالي إرجاع الإعلانات إلى نفس الجهاز الذي أراد صاحبه التخلص من تلك الإعلانات وعدم رؤيتها من جديد.
ويبدو أن تيك توك قد استغل ثغرة معروفة على أندرويد لجمع عناوين التحكم بالنفاذ الخاصة بالمستخدمين، وهو الأمر الذي لم تفلح غوغل في معالجته بعد، حسبما قالت صحيفة وول ستريت.
ومع توجه الأنظار إلى تيك توك الذي أصبح جزءاً من الحرب التجارية بين إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والحكومة الصينية، فإن التدقيق على معالجة التطبيق لبياناتالمستخدمين من شأنه أن يزيد من إثارة الجدل الدائر.
وصحيح أن منصات التواصل الاجتماعي ليست بريئة تماماً فيما يخص تعقب المستخدمين، لكن يبقى وضع تيك توك أكثر حرجاً لأنه مملوك لشركة صينية خاضعة لقوانين بلد شيوعي وشمولي، ما دفع ترامب إلى التهديد بحظر التطبيق ما لم يقُمْ ببيع أعماله في الولايات المتحدة إلى شركة أمريكية خلال أسابيع.
وتخشى الولايات المتحدة التطبيقات الصينية بسبب قانون أمن الإنترنت الصيني الذي يجبر الشركات على تزويد الحزب الشيوعي الصيني بنفاذ إلى بيانات المستخدمين، وهو ما دفع تيك توك إلى إنكار تمرير البيانات، لكن وجود القانون بحد ذاته يجعل من ذلك الإنكار صعب التصديق.
ولا تتوقف مشاكل تيك توك بخصوص بيانات المستخدمين عند هذا الحد، حيث تبين أن الجهة الرقابية على حماية البيانات في فرنسا كانت تحقق مع تيك توك منذ مايو الماضي بعد تلقي شكوى من أحد المستخدمين.
وازدادت مخاوف اللجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية حيال كيفية تعامل التطبيق مع طلب المستخدم بحذف فيديو، وأصبحت المخاوف تشمل إشكاليات متعلقة بمدى شفافية تواصله مع المستخدمين، وكذلك نقل بيانات المستخدمين إلى خارج الاتحاد الأوروبي، وهو ما أصبح خلال الأسابيع الماضية أكثر تعقيداً من الناحية القانونية في منطقة الاتحاد.
ومن المخاوف الأخرى المثارة بالنسبة للمشرعين التقيد بقواعد الاتحاد الأوروبي الخاصة بحقوق الوصول إلى البيانات بالنسبة للمستخدمين ومعالجة معلومات الأطفال القصر.
وتتم معاملة أي معرف ثابت (مثل عنوان التحكم بالنفاذ الوسط) بموجب قانون الاتحاد الأوروبي على أنه بيانات شخصية، ويعني هذا أنه يندرج ضمن إطار النظام الأوروبي العام لحماية البيانات الذي يضع شروطاً صارمة على كيفية معالجة مثل تلك البيانات، بما في ذلك مطالبة الشركات بوجود مسوغ قانوني لديها لتجمع تلك الباينات في المقام الأول.
وإذا تبين أن تيك توك كان يخفي تعقبه لعناوين التحكم بالنفاذ الوسط عن المستخدمين، فمن الصعب تصور ما هو المسوغ القانوني الذي قد يدعيه.
ويمكن أن تصل عقوبة مخالفة النظام الأوروبي العام لحماية البيانات إلى ملايين الدولارات، حيث سبق للجنة الوطنية للمعلوماتية والحريات الفرنسية أن غرمت غوغل العام الماضي مبلغ 57 مليون دولار بموجب نفس الإطار القانوني مثلاً.
ويشير تقرير صحيفة وول ستريت إلى أن قول هيئة التجارة الفيدرالية إن عناوين التحكم بالنفاذ الوسط تعتبر معلومات قابلة للتعريف شخصياً بموجب قانون حماية خصوصية الأطفال عبر الإنترت، وهذا يعني أن التطبيق قد يواجه متاعب قانونية من تلك الناحية لتضاف إلى ما يواجهه أصلاً من مشاكل مع الحكومة الأمريكية.
وبدوره، قال السيناتور الأمريكي غوش هاولي إلى الصحيفة إن غوغل ينبغي عليها أن تزيل تطبيق تيك توك من متجرها. وصرح قائلاً: «تخبر غوغل مستخدميها بأنهم لن يتم تعقبهم دون موافقتهم، وها هي تسمح لتطبيقات مثل تيك توك بمخالفة قواعدها عبر جمع البيانات المعرفة، ويحتمل أن يخالف ذلك قوانين خصوصية الأطفال لدينا، عليهم أن يفسروا هذا الأمر».
