الاثنين - 06 مايو 2024
الاثنين - 06 مايو 2024

الإمارات الأولى إقليمياً في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي

الإمارات الأولى إقليمياً في تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي
تصدّرت دولة الإمارات دولة المنطقة من حيث تبنّي حلول الذكاء الاصطناعي في الشركات والمؤسسات، بمعدّل نمو سنوي يبلغ 33.5 في المئة، وفقاً لتقرير صدر أمس عن مركز دبي التكنولوجي لريادة الأعمال (ديتك)، التابع لسلطة واحة دبي للسيليكون.

وأشار التقرير إلى توقعات «برايس ووترهاوس كوبرز» بارتفاع مساهمة تبنّي الشركات والمؤسسات في دولة الإمارات للذكاء الاصطناعي بنحو 96 مليار دولار في الناتج المحلي الإجمالي (أي ما يعادل 13.6 في المئة منه)، فيما يتوقع أن تصل مساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد العالمي إلى 15.7 تريليون دولار بحلول عام 2030.

وتوقع التقرير مساهمة تبنّي الذكاء الاصطناعي بنسبة 45 في المئة من إجمالي مكاسب الاقتصاد العالمي بحلول 2030، وجاءت دولة الإمارات في المركز الأول عربياً من حيث النمو السنوي المتوقع لمساهمة الذكاء الاصطناعي في الاقتصاد بواقع 33.5 في المئة تليها السعودية بنسبة 31.3 في المئة ثم بقية دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل 28.8 في المئة ومصر بواقع 25.5 في المئة.


وأعد مركز «ديتك» التقرير بالتعاون مع «ستارت إيه دي»، منصة ابتكار وريادة أعمال مسرّعة لنمو الشركات الناشئة في جامعة نيويورك أبوظبي وبدعم من «تمكين»، و«عرب نت»، وقالت نائبة الرئيس التنفيذي في سلطة واحة دبي للسيليكون شهلاء عبدالرزاق: «تؤكد نتائج التقرير النجاح المتواصل للدولة بمختلف قطاعاتها الحيوية في تعزيز استراتيجية الإمارات للذكاء الاصطناعي. ويحرص مركز «ديتك» على التعاون مع مؤسسات بحثية ريادية لوضع تقارير دقيقة تحلل المعطيات وتسهم في تمكين ريادة الأعمال في مجال التكنولوجيا في دبي ودولة الإمارات».


من جانبه، قال نائب عميد جامعة نيويورك أبوظبي لشؤون ريادة الأعمال والابتكار، ومساعد عميد قسم الهندسة، والمدير العام لمنصة «ستارت إيه دي»، راميش جاجاناثان: «تواصل دولة الإمارات تحقيق الصدارة في عدة مؤشرات على مستوى المنطقة والعالم بفضل سياسة الذكاء الاصطناعي المتقدمة التي تمهد الطريق أمام اكتمال مختلف مقومات الحكومة الذكية، وتفتح المجال أمام الذكاء الاصطناعي وتطبيقاته لتوفير 50 في المئة من التكاليف السنوية للخدمات الحكومية، واستبدال 250 مليون معاملة ورقية، واختصار مليار كيلومتر من التنقل لإنجاز المعاملات الحكومية».