الأربعاء - 29 مايو 2024
الأربعاء - 29 مايو 2024

594 شكوى ضد وكالات السيارات في دبي خلال الربع الأول

استقبلت إدارة حماية المستهلك في قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك في اقتصادية دبي، 594 شكوى ضد وكالات السيارات في الإمارة، خلال الربع الأول من العام الجاري، مقابل 651 شكاوى تلقتها الإدارة في الفترة ذاتها من العام الماضي، بانخفاض بنحو 8.8 في المئة، وفقاً لمدير إدارة حماية المستهلك أحمد الزعابي.

وقال الزعابي لـ «الرؤية» إن الإدارة تلقت 257 شكوى تتعلق بخدمات ورش تصليح السيارات في دبي، بزيادة لافتة بنسبة 62 في المئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، التي تلقت فيها 99 شكوى فقط.

وأفاد بأن 21 في المئة من الشكاوى بحق وكالات السيارات كانت بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاق، و19 في المئة من الشكاوى بسبب الاسترداد النقدي، و17 في المئة من الشكاوى المقدمة بسبب وجود خلل في المنتج، و13 في المئة بسبب عدم الالتزام بشروط الضمان.


وأشار الزعابي إلى أنه فيما يتعلق بشكاوى خدمات ورش تصليح السيارات، فإن 24 في المئة من الشكاوى كانت بسبب عدم الالتزام بشروط الاتفاق، و22 في المئة بسبب وجود خلل في المنتج، و12 في المئة بسبب وجود أعطال في الجهاز، وتسعة في المئة بسبب عدم الالتزام بشروط الضمان.


وقال إن قسم شكاوى المستهلكين يستقبل شكاوى السيارات من خلال مركز الاتصال والموقع الإلكتروني لحماية المستهلك، إضافة إلى تطبيق «مستهلك دبي»، وقد قام قطاع الرقابة التجارية وحماية المستهلك ممثلاً بإدارة حماية المستهلك بإطلاق خدمة الحماية الذكية، التي تعد الأولى من نوعها على مستوى العالم في حل شكاوى المستهلكين باستخدام تقنية الذكاء الاصطناعي، إذ تتوافر الخدمة على مدار الساعة، ويتم حل الشكاوى في مدة لا تتعدى خمس دقائق فقط.

وأضاف: فضلاً عن تقديم التوعية المفصلة وفقاً لكل قطاع مثل قطاع المركبات، الإلكترونيات والخدمات، يتم تثقيف المستهلكين بالعناصر المهمة الخاصة بذلك القطاع مثل الضمان، والفاتورة وشروط الاسترداد النقدي وغيرها من المعلومات التي تسهم في معرفة المستهلكين بحقوقهم وواجباتهم.

وتابع أن إدارة حماية المستهلك أطلقت مبادرة «مراكز إسعاد المستهلكين» خلال 2017 لدى جميع وكالات السيارات بإمارة دبي، وغيرها من منافذ البيع، سعياً من القطاع لتمكين ممثلي تلك الشركات من متابعة وحل شكاوى المستهلكين بهدف زيادة جودة تقديم خدماتهم، إذ يتم تدريب ممثلي تلك الشركات من خلال ورش خاصة يتم فيها تعريفهم بقوانين وأنظمة حماية المستهلك وشروط الأنشطة التجارية المهمة مثل العروض الترويجية والفعاليات، إضافة إلى توعيتهم بالممارسات الخاطئة التي قد تسبب التضليل بالنسبة للمستهلكين.