المليارات من الدراهم في القطاع التقني في الدولة، والشركات الكبرى مستفيدة من كم الخدمات والبنية التحتية والتسهيلات العديدة التي تقدمها الدولة لها و لغيرها من القطاعات والشركات والصناعات.
لدى الشركات المئات ربما الآلاف من الموظفين ولكن العجيب أنك لا ترى مواطننا واحداً في المؤسسة ولا يوجد لديها برنامج العناية والتطوير بالخريجين الجدد من المواطنين بالرغم من قيمة العقود والمشتريات الحكومية منها، فضلاً عن شبه الحكومية والخاصة.
في كل سنة يتخرج المئات من أبناء الإمارات الأكفاء في المجال التقني والمهني والتدرج في تعيينهم حتى في تسويق المنتجات التقنية ودعم العملاء والمنتجات وكذلك إدارة الحسابات الحكومية وشبه الحكومية على وجه الخصوص أمر مفيد للشركات بالمقام الأول وهي من المهام التي لا تحتاج إلى تخصص نادر وفريد، وحتى في هذه التخصصات النادرة هناك الأكفاء من أبناء بلدي.
من حق المؤسسات تعيين من تراه مناسباً ولكن عدم وجود أي مواطن في شركة مرموقة عقودها بالملايين أمر يحتاج إلى التغيير والتطوير، فأبناء الوطن أصحاب كفاءات ويعتمد عليهم في شتى المجالات ولقد وصلنا الفضاء بسواعد أبناء الوطن وجهودهم.
الحجج الواهية كثيرة ولكن الشركات التي تبنت تعيين وتطوير وتدريب المواطنين اكتشفت الفارق ومدى التأثير الإيجابي عليهم من دعم ومبيعات وحتى تفضيلات من أصحاب القرار، وأدركت الكفاءة العالية التي يتمتع بها أبناء زايد الخير والسعادة.
دعوة لمديري الإدارات التقنية للدعم و التشجيع والحث على تعيين المواطنين في الشركات التقنية في شتى المجالات الوظيفية والتعاون معهم في هذا المجال المهم والحيوي النافع.
ليس انتقاصاً من أي جنسية ولا فرضاً ولا جبراً، وإنما الطرح للفت انتباه الشركات بأن هناك فرصاً وإمكانات عالية لها آثار إيجابية كثيرة ورداً لما يقدمه الوطن من دعم لا متناهي ولا نظير له في المنطقة.
بدأت شركات تقنية كبرى في الآونة الأخيرة في الانتباه لهذا الأمر والنواحي الإيجابية التي يتضمنها مثل هذا القرار وبدأت المنافسة بتعيين المواطنين كمهمة رئيسية لديها، ورفع نسبة التوطين عندها بالأخص في التواصل مع القنوات الحكومية ودعمها وإدارة حساباتها وكذلك التخصصات والمهن الأخرى.