وفقاً لموقع The Verge، حظرت فيسبوك، أكبر منصة للتواصل الاجتماعي عبر الإنترنت، الحسابات الشخصية لعدد من الباحثين الذين أجروا أبحاثاً حول مدى شفافية الإعلانات وكيفية انتشار المعلومات المضللة على شبكات التواصل الاجتماعية.
وصرحت فيسبوك بأن هؤلاء الباحثين انتهكوا شروط الخدمة الخاصة بالمنصة من خلال استخدام بيانات المستخدمين دون إذن. لكن الباحثين الذين تعرضت حساباتهم للحظر، قالوا إن هذا التصرف مجرد محاولة لإسكاتهم عن فضح المشاكل الموجودة على المنصة.
يذكر أن الباحثين تابعون لمرصد الإعلانات في جامعة نيويورك، وهو مشروع يسعى للكشف عن مصادر الإعلانات السياسية وانتشارها على منصة فيسبوك. ومن جانبهم، صرح الباحثون في مدونة نُشرت في شهر مايو، بأن هدفهم هو الكشف عن الجهات التي تمول الإعلانات السياسية وكيف يجري اختيار الجمهور المستهدف بها، وإن لمثل هذه الجهود أهمية في فهم كيفية انتشار المعلومات المضللة عبر فيسبوك، حيث لا تقوم الشركة بدورها في التحقق من صحة الإعلانات السياسية.
ولإنجاز عملهم بصورة أفضل، صمم الباحثون برنامج يجري تحمليه على المتصفح ويدعى Ad Observer، والذي يجمع بشكل تلقائي البيانات حول الإعلانات السياسية التي تُعرض على المستخدمين، ولماذا تم استهدافهم بهذه الإعلانات. ووفقاً للموقع الرسمي لـAd Observer، لا يقوم البرنامج بجمع أي معلومات شخصية، بما فيها اسم المستخدم أو رقم معرف حسابهم على فيسبوك أو قوائم الأصدقاء.
وقال القائمين على منصة فيسبوك إن حظر الباحثين جاء بعد انتهاكهم لشروط الخدمة الخاصة بالمنصة، وأن برنامج Ad Observer جمع بيانات حول مستخدمي فيسبوك دون موافقتهم. ومن المؤكد أن لدى فيسبوك سبباً وجيهاً للقلق من قيام جهات طرف ثالث بجمع البيانات عبر منصتها، وخاصة بعد فضيحة شركة «كامبريدج أناليتيكا» التي غُرمت على إثرها بمبلغ وقدره 5 مليارات دولار، بالإضافة إلى خضوعها للرقابة من قبل الجهات الفيدرالية.