ذكر موقع «أكسيوس» (Axios)، أن الهيئات التشريعية والناظمة حول العالم تدرس إمكانية إدخال تغييرات كبيرة على سياسة عمل متاجر التطبيقات لدى أبل وغوغل، حيث ستُجرى بعض عمليات المراجعة والتدقيق في غضون أسابيع قليلة، وذلك بعد قرار المحكمة الأمريكية والقانون الكوري على خلفية قضية إيبك غيمز ضد شركة أبل.
وتكمن أهمية ذلك في أن التحكم في متاجر التطبيقات وعمولاتها الضخمة هو ما جعل امتلاك أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة أمراً ذا قيمة كبيرة لكلتا الشركتين، خاصة شركة أبل.
وبالحديث عن قرار القاضية إيفون غونزاليس روجرز في قضية إيبك غيمز ضد شركة أبل، حكمت القاضية أنه يجب على أبل السماح لمطوري التطبيقات بإبلاغ المستخدمين عن طرق الدفع الأخرى التي توفرها تطبيقاتهم.
كما رفضت روجرز في يوم الثلاثاء طلب شركة أبل بتعليق تطبيق الحكم القضائي حتى تنتهي أبل من إجراءات الطعن بالحكم. وهذا يعني أن القرار قد يدخل حيز التنفيذ في 9 ديسمبر، على افتراض أن شركة أبل لم تنجح في الحصول على تأجيل تطبيق القرار.
وفي هذه الأثناء، سيلزم القانون الذي صدر مؤخراً في كوريا شركتي أبل وغوغل السماح باستخدام آليات دفع بديلة ضمن التطبيقات التي تعمل على أنظمة تشغيل الأجهزة المحمولة الخاصة بالشركتين.
وتأتي هذه التغييرات في الوقت الذي يفكر فيه المشرعون في أوروبا في السماح للمستخدمين بتحميل تطبيقات جهاز الآيفون من خارج متجر تطبيقات أبل، الأمر الذي تعارضه أبل بشده بحجة أن القيام بذلك يهدد خصوصية وأمان المستخدمين.
وبالرغم من كل ذلك، لا يزال هناك حالة من عدم اليقين بشأن ما يعنيه تطبيق القانون الكوري وقرار المحكمة الأمريكية، حيث يحتمل أن يكون لدى غوغل وأبل تفسير مختلف تماماً لهذا القانون والقرار مقارنة مع المطورين الخارجيين.