2018-12-18
يعتبر الاتصال الجماهيري من أهم الأعمدة التي تنجح العمل الحكومي والخاص وهي التي تسلط الضوء على المجهود المبذول للارتقاء بالخدمات، وتحسن صورة المؤسسة، كما أن من شأنها بناء وعي في قضايا مختلفة، ولطالما كنا متفوقين به مقارنة بالمنطقة العربية، ولكن لوحظ قصور كبير خلال السنوات القليلة الماضية.
ويمكن اكتشاف ذلك من خلال مناقشات الناس في أي مجلس أو حتى في بهو إحدى الدوائر الحكومية لترى كمية المتسائلين عن كيفية إنهاء خدماتهم الميسرة لكنها بعيده عن أعين المراجعين.
تحاول البحث في المواقع الإلكترونية، ثم تهاتف الجهة الحكومية وتزور مراكز الخدمة «تسهيل» وأخواتها ، لتحصل على إجابة مختلفة من كل جهة ولو اتصلت عدة مرات على خدمة الهاتف ستكتشف أن رد كل موظف مختلف عن الآخر، ما يجعلك تأخذ جميع أوراقك وتتوجه إلى الجهة المعنية وتنهي معاملة بخمس دقائق إن كنت محظوظاً بموظف متابع وفاهم لعملة.
والتساؤل هنا: ما بال كل موظف يعطيك إجابة مختلفة للحصول على الخدمة نفسها، أين يكمن الخلل، ألم ينسف هؤلاء جهداً وأموالاً أنفقت لتسهيل أعمال الناس، كيف وصل حال إدارات الاتصال إلى هذا المستوى المتدني أم أنهم مهمشون من قبل الإدارة العليا في جهاتهم لعدم معرفة الإدارات العليا بأهميتهم؟ ماذا حل بالحملات الإعلامية والإعلانية التوضيحية للجمهور، أم ترك الباب لهم للتعلم مع مرور الوقت والخطأ أصبح واجباً في المرات الأولى حتى تتعلم تدارك الطريق الصحيح؟
وهذا ينطبق على حملات التوعية الغائبة عن الجهات المعنية، وهو ما ظهر جلياً في المؤشرات الحكومية، حيث اتضح أن أغلب التحديات متعلقة بالجانب التثقيفي ومنها حوادث السيارات أو معدلات الفحص الطبي الدوري المنخفض في الدولة.
والمستغرب أننا نلاحظ انكماشاً كبيراً في هذه النوعية من الحملات بمختلف أشكالها، وأصبحت كل جهة تتكئ على مثيلاتها في المناطق الأخرى أو شركائها ليقوموا هم بالمجهود ويتقاسموا الثمار في النهاية.
ولعلي أتذكر قبل أكثر من عشر سنوات كيف كان المسؤولون يتلهفون لإطلاق حملات توعية ويدعون الصحف لتبنيها مع وضع ميزانيات ضخمة لها، وكانت هذه الحملات مقسمة لتوعية الناس بالخدمات المقدمة وأخرى ضد المخاطر المجتمعية، واليوم حتى مسؤولو إدارات الإعلام والتسويق أنعدم تواصلهم مع وسائل الإعلام ولا تسمع عنهم إلا بعض التصريحات البروتوكولية، حتى إن بعض الذي أحاول التواصل معهم اكتشف عدم فهمهم لدور إداراتهم، وتم نقلهم لها لضعف أدائهم في إداراتهم السابقة أو يعملون كموظفي بروتوكول للمدير العام.
وهذا يفح الباب لدراسة هذه الحالة والنظر لها بصورة أعمق لما له من أهمية كبيرة في تحسين صورة الجهات المختلفة وتحقيق الأهداف الحكومية المرجوة منها.
[email protected]
ويمكن اكتشاف ذلك من خلال مناقشات الناس في أي مجلس أو حتى في بهو إحدى الدوائر الحكومية لترى كمية المتسائلين عن كيفية إنهاء خدماتهم الميسرة لكنها بعيده عن أعين المراجعين.
تحاول البحث في المواقع الإلكترونية، ثم تهاتف الجهة الحكومية وتزور مراكز الخدمة «تسهيل» وأخواتها ، لتحصل على إجابة مختلفة من كل جهة ولو اتصلت عدة مرات على خدمة الهاتف ستكتشف أن رد كل موظف مختلف عن الآخر، ما يجعلك تأخذ جميع أوراقك وتتوجه إلى الجهة المعنية وتنهي معاملة بخمس دقائق إن كنت محظوظاً بموظف متابع وفاهم لعملة.
والتساؤل هنا: ما بال كل موظف يعطيك إجابة مختلفة للحصول على الخدمة نفسها، أين يكمن الخلل، ألم ينسف هؤلاء جهداً وأموالاً أنفقت لتسهيل أعمال الناس، كيف وصل حال إدارات الاتصال إلى هذا المستوى المتدني أم أنهم مهمشون من قبل الإدارة العليا في جهاتهم لعدم معرفة الإدارات العليا بأهميتهم؟ ماذا حل بالحملات الإعلامية والإعلانية التوضيحية للجمهور، أم ترك الباب لهم للتعلم مع مرور الوقت والخطأ أصبح واجباً في المرات الأولى حتى تتعلم تدارك الطريق الصحيح؟
وهذا ينطبق على حملات التوعية الغائبة عن الجهات المعنية، وهو ما ظهر جلياً في المؤشرات الحكومية، حيث اتضح أن أغلب التحديات متعلقة بالجانب التثقيفي ومنها حوادث السيارات أو معدلات الفحص الطبي الدوري المنخفض في الدولة.
والمستغرب أننا نلاحظ انكماشاً كبيراً في هذه النوعية من الحملات بمختلف أشكالها، وأصبحت كل جهة تتكئ على مثيلاتها في المناطق الأخرى أو شركائها ليقوموا هم بالمجهود ويتقاسموا الثمار في النهاية.
ولعلي أتذكر قبل أكثر من عشر سنوات كيف كان المسؤولون يتلهفون لإطلاق حملات توعية ويدعون الصحف لتبنيها مع وضع ميزانيات ضخمة لها، وكانت هذه الحملات مقسمة لتوعية الناس بالخدمات المقدمة وأخرى ضد المخاطر المجتمعية، واليوم حتى مسؤولو إدارات الإعلام والتسويق أنعدم تواصلهم مع وسائل الإعلام ولا تسمع عنهم إلا بعض التصريحات البروتوكولية، حتى إن بعض الذي أحاول التواصل معهم اكتشف عدم فهمهم لدور إداراتهم، وتم نقلهم لها لضعف أدائهم في إداراتهم السابقة أو يعملون كموظفي بروتوكول للمدير العام.
وهذا يفح الباب لدراسة هذه الحالة والنظر لها بصورة أعمق لما له من أهمية كبيرة في تحسين صورة الجهات المختلفة وتحقيق الأهداف الحكومية المرجوة منها.
[email protected]