2019-01-14
في خطوة استراتيجية غير مسبوقة؛ ومع بداية عام 2019 أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، ثمانية مبادئ هي بمثابة خارطة طريق للحكم الرشيد في الإمارة، ودرس جديد في فنون الإدارة.
جاءت هذه الخطوة وكأنها تتويج للسنوات الخمسين التي قضاها سموه في خدمة إمارة دبي والإمارات عموماً، تلك السنوات الطويلة التي أكسبته الكثير من الخبرة والحكمة.
هذه المبادئ الثمانية تأتي متوائمة تماماً مع النهج الاستراتيجي الذي تبنته الدولة، وتضع قواعد عملية لمفاهيم الحوكمة لتحقيق استدامة الاستقرار والازدهار وسط التحديات الإقليمية والتقلبات الدولية على الصعد كافة.
المبدأ الأول «الاتحاد هو الأساس» يرسخ لوحدة تراب الوطن وأن الاتحاد أولوية في حماه ومصالحه وقوانينه وسياساته.
أما المبدأ الثاني فيقرر أن لا أحد فوق القانون كائناً من كان، وأن العدل هو الدولة وهو ضمان استقرار وازدهار الوطن.
وفي لفتة مؤثرة يبرأ سموه والأسرة الحاكمة من الظلم والظالمين، وكأنه تحذير لمن قد تسوّل له نفسه أو منصبه ظلم الآخرين أو هضم حقوقهم.
أما المبدأ الثالث فهو تأكيد على ضبط بوصلة إمارة دبي إلى جهة الاقتصاد، لكونها عاصمة له، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية. والمبدأ الرابع يوضح المحركات الثلاثة التي تقود النمو والرفاهية في دبي وهي حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، قطاع خاص نشط وعادل ومفتوح، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً.
ومثلما وضع المبدأ الرابع قيماً للمؤسسات؛ جاء المبدأ الخامس ليضع حزمة من القيم للأفراد تتشكل بها الشخصية المتفردة للمجتمع.
مجتمع يتميز أفراده بكثرة العمل وقلة الجدل، منضبط في وعوده ومواعيده، متواضع عند النجاح، مثابر عند التحديات، ناشر للخير، منفتح، محترم، متسامح، ينبذ التمييز والكراهية، محب للخير ومخلص للوطن.
وأما المبدأ السادس فهو عن التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للحياة والإنتاج وتوفير الوظائف باستمرار، وذلك بالتزام استحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل ثلاثة أعوام.
أما كون دبي هي أرض جاذبة للطاقات والمواهب فهو المبدأ السابع.
وهذا يتوافق تماماً مع ما طرحه سموه قبل سنوات عدة في مقال عن هجرة العقول.
وهنا يربط سموه بين استمرارية تفوق الإمارة بتجديدها المستمر لسياساتها وإجراءاتها، وبين التزامها باستقطاب واحتضان العقول والمتفوقين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين.
وحتى لا يترك مصير الأجيال القادمة مرهوناً بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية؛ خصص المبدأ الثامن والأخير للتفكير بالأجيال، بالاستثمار لهم وخلق أصول استثمارية من أجلهم تعادل عشرين ضعف ميزانية الإمارة السنوية على الأقل.
[email protected]
جاءت هذه الخطوة وكأنها تتويج للسنوات الخمسين التي قضاها سموه في خدمة إمارة دبي والإمارات عموماً، تلك السنوات الطويلة التي أكسبته الكثير من الخبرة والحكمة.
هذه المبادئ الثمانية تأتي متوائمة تماماً مع النهج الاستراتيجي الذي تبنته الدولة، وتضع قواعد عملية لمفاهيم الحوكمة لتحقيق استدامة الاستقرار والازدهار وسط التحديات الإقليمية والتقلبات الدولية على الصعد كافة.
المبدأ الأول «الاتحاد هو الأساس» يرسخ لوحدة تراب الوطن وأن الاتحاد أولوية في حماه ومصالحه وقوانينه وسياساته.
أما المبدأ الثاني فيقرر أن لا أحد فوق القانون كائناً من كان، وأن العدل هو الدولة وهو ضمان استقرار وازدهار الوطن.
وفي لفتة مؤثرة يبرأ سموه والأسرة الحاكمة من الظلم والظالمين، وكأنه تحذير لمن قد تسوّل له نفسه أو منصبه ظلم الآخرين أو هضم حقوقهم.
أما المبدأ الثالث فهو تأكيد على ضبط بوصلة إمارة دبي إلى جهة الاقتصاد، لكونها عاصمة له، وصديقة للمال والأعمال، ومحطة عالمية لخلق الفرص الاقتصادية. والمبدأ الرابع يوضح المحركات الثلاثة التي تقود النمو والرفاهية في دبي وهي حكومة ذات مصداقية ومرونة وتميز، قطاع خاص نشط وعادل ومفتوح، وقطاع شبه حكومي ينافس عالمياً.
ومثلما وضع المبدأ الرابع قيماً للمؤسسات؛ جاء المبدأ الخامس ليضع حزمة من القيم للأفراد تتشكل بها الشخصية المتفردة للمجتمع.
مجتمع يتميز أفراده بكثرة العمل وقلة الجدل، منضبط في وعوده ومواعيده، متواضع عند النجاح، مثابر عند التحديات، ناشر للخير، منفتح، محترم، متسامح، ينبذ التمييز والكراهية، محب للخير ومخلص للوطن.
وأما المبدأ السادس فهو عن التنوع الاقتصادي وعدم الاعتماد على مصدر واحد للحياة والإنتاج وتوفير الوظائف باستمرار، وذلك بالتزام استحداث قطاع اقتصادي جديد على الأقل كل ثلاثة أعوام.
أما كون دبي هي أرض جاذبة للطاقات والمواهب فهو المبدأ السابع.
وهذا يتوافق تماماً مع ما طرحه سموه قبل سنوات عدة في مقال عن هجرة العقول.
وهنا يربط سموه بين استمرارية تفوق الإمارة بتجديدها المستمر لسياساتها وإجراءاتها، وبين التزامها باستقطاب واحتضان العقول والمتفوقين من التجار والإداريين والمهندسين والمبدعين والحالمين.
وحتى لا يترك مصير الأجيال القادمة مرهوناً بتقلبات السياسة الإقليمية ودورات الاقتصاد العالمية؛ خصص المبدأ الثامن والأخير للتفكير بالأجيال، بالاستثمار لهم وخلق أصول استثمارية من أجلهم تعادل عشرين ضعف ميزانية الإمارة السنوية على الأقل.
[email protected]