2019-02-12
المتغيرات جمة أمام واقع العمل وسط طوفان الذكاء الاصطناعي الذي سيغير خارطة الوظائف خلال الفترة المقبلة، ما يحكم علينا بتغيير في السلوك وزيادة المتابعة لهذه المتغيرات التي يجب أن يصاحبها تطوير للمهارات الفردية واستبدال النمط الإداري في جهاتنا الحكومية وخاصة النساء اللاتي سيفقدن 11 في المئة من وظائفهن.
وهذا الأمر يتطلب خطة استباقية في امتلاك المعلومات وما توصلت له التكنولوجيا العالمية لكي نستفيد منها ونكون جزءاً من صناعتها لا مستهلكين لها، وهو الأمر الذي عملت عليه حكومة الإمارات بصورة واضحة من خلال برامجها الخاصة باستشراف المستقبل، وأذكر هنا ما قاله محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في كلمته الافتتاحية لقمة الحكومات «من يملك المعلومة يملك المستقبل .. ومن يملك المعلومة يستطيع أن يقدم خدمة أفضل .. ويطور الحياة بشكل أكبر».
وهذه التحديات المقبلة يجب أن نأخذها بصورة إيجابية نتعايش معها خاصة أن الدولة جعلتها جزءاً من منظومة عملها، والمرحلة المقبلة تحكم علينا بالتركيز على الموظفين كأفراد لدمجهم بصورة أسرع رغم الدفاع الذي سنواجهه من فئة منهم وهو الأمر الذي يعد اعتيادياً مع أي تغيير، وعليهم الإدراك أن القافلة تسير ولا تنتظر أحداً ويجب أن يغيروا سلوكهم أمام استقبال الأفكار والمتغيرات التكنولوجية ومحاولة العمل عليها في مراحلها الأولى لكي يكونوا سباقين لا مقلدين.
ولعل أكثر المتأثرين بالذكاء الاصطناعي الذي سيخفي 45 في المئة من الوظائف خلال السنوات المقبلة هم النساء وحسب دراسة أشارت لها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن 11 في المئة من أعمال النساء ستتأثر مقابل تسعة في المئة من أعمال الرجال، مرجعة ذلك إلى أن أغلب الأعمال التي تتولاها المرأة روتينية وهي الأسرع في استبدالها بالتكنولوجيا وهذا يجعلنا أمام تحدٍّ جديد تتشاركه النساء والحكومة، خاصة أن 70 في المئة من الخريجين هن من الإناث.
ولطالما دعمت الدولة النساء في مختلف الصعد وعليها اليوم أن تكون سباقة في اختيار تخصصات ووظائف جديدة تحاكي المستقبل أكثر من الرجل، وهذا يتطلب دراسة تقوم بها مراكز بحثية للنظر في احتياجات المستقبل من تخصصات ويتم من خلالها استقطاب شبابنا لها، وعلى الجهات الحكومية النظر في وضع المرأة داخل مؤسساتنا وكيفية الحفاظ عليها من المتغيرات المحتملة مع دخول التكنولوجيا بصورة أكبر في قطاعاتنا.
[email protected]
وهذا الأمر يتطلب خطة استباقية في امتلاك المعلومات وما توصلت له التكنولوجيا العالمية لكي نستفيد منها ونكون جزءاً من صناعتها لا مستهلكين لها، وهو الأمر الذي عملت عليه حكومة الإمارات بصورة واضحة من خلال برامجها الخاصة باستشراف المستقبل، وأذكر هنا ما قاله محمد عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء والمستقبل في كلمته الافتتاحية لقمة الحكومات «من يملك المعلومة يملك المستقبل .. ومن يملك المعلومة يستطيع أن يقدم خدمة أفضل .. ويطور الحياة بشكل أكبر».
وهذه التحديات المقبلة يجب أن نأخذها بصورة إيجابية نتعايش معها خاصة أن الدولة جعلتها جزءاً من منظومة عملها، والمرحلة المقبلة تحكم علينا بالتركيز على الموظفين كأفراد لدمجهم بصورة أسرع رغم الدفاع الذي سنواجهه من فئة منهم وهو الأمر الذي يعد اعتيادياً مع أي تغيير، وعليهم الإدراك أن القافلة تسير ولا تنتظر أحداً ويجب أن يغيروا سلوكهم أمام استقبال الأفكار والمتغيرات التكنولوجية ومحاولة العمل عليها في مراحلها الأولى لكي يكونوا سباقين لا مقلدين.
ولعل أكثر المتأثرين بالذكاء الاصطناعي الذي سيخفي 45 في المئة من الوظائف خلال السنوات المقبلة هم النساء وحسب دراسة أشارت لها المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد أن 11 في المئة من أعمال النساء ستتأثر مقابل تسعة في المئة من أعمال الرجال، مرجعة ذلك إلى أن أغلب الأعمال التي تتولاها المرأة روتينية وهي الأسرع في استبدالها بالتكنولوجيا وهذا يجعلنا أمام تحدٍّ جديد تتشاركه النساء والحكومة، خاصة أن 70 في المئة من الخريجين هن من الإناث.
ولطالما دعمت الدولة النساء في مختلف الصعد وعليها اليوم أن تكون سباقة في اختيار تخصصات ووظائف جديدة تحاكي المستقبل أكثر من الرجل، وهذا يتطلب دراسة تقوم بها مراكز بحثية للنظر في احتياجات المستقبل من تخصصات ويتم من خلالها استقطاب شبابنا لها، وعلى الجهات الحكومية النظر في وضع المرأة داخل مؤسساتنا وكيفية الحفاظ عليها من المتغيرات المحتملة مع دخول التكنولوجيا بصورة أكبر في قطاعاتنا.
[email protected]